الرئيسية » العقوبات الأمريكية طريق للحل السياسي في سوريا

العقوبات الأمريكية طريق للحل السياسي في سوريا

بواسطة إقتصادي

هل تعجل العقوبات الاقتصادية الأمريكية بالحل السياسي ؟
_ماذا بعد العقوبات الاقتصادية الأخيرة على البنك المركزي السوري؟
_ماهي الحلول الممكنة للوضع السوري في ظل الأزمة الاقتصادية والعقوبات؟
للإجابة عن هذه الأسئلة الشرق نيوز حاورت الباحث الاقتصادي يونس الكريم الذي قال :

بعد أن دخل البنك المركزي السوري قائمة عقوبات قانون سيزر، لم يعد هناك أمل أمام نظام الأسد لأي اتفاق معه لإنشاء بنوك جديدة ، سواء بالوقت الحالي أو حتى في حال حدوث تغيير سياسي مفاجئ وفق توافقات وحسابات الإرادة الدولية ،
إذ تحتاج العقوبات لإلغائها وقتاً يتراوح على الأقل بين 6 أشهر إلى سنة ريثما يتم تحضير الملف ورفعه الى الكونجرس ومن ثم الرئاسة للموافقة عليه .

قد يذهب البعض للقول أنه قد تتعامل الدول الخارجة عن الارادة الأمريكية كإيران وكوريا والصين وتمد يد العون لنظام الأسد سواء التعاون النقدي، أو تقدم له المساعدة سواء بإقامة تعاملات نقدية ( سوفت ) أو الطباعة ( وهي مشكلة معقدة دخل النظام و موازنته الضخمة بها مع اقرار العقوبات على المركزي والذي لم يكن يتوقعها على الأغلب ) ،
شخصياً لا اعتقد بقدرة الدول على مساعدة النظام بشكل كبير ، فالدولار لازال هو العملة الدولية بالتعامل ، كما أنني اعتقد أن الصين لا ترغب بزيادة حدة الصراع والدخول في حرب مع الولايات المتحدة من أجل سوريا ، وكذلك فإن الدول المستعدة للتعامل مع نظام الأسد تعاني من أزمات مالية خانقة !.

اذاً السؤال الأكثر إلحاحاً، ما مصير المواطنين وطرق تأمين سلع حياتهم اليومية ؟

الأمر يحتاج إلى وقت لتظهر رؤية وسياسة الإدارة الأمريكية الجديدة، واستراتيجية الولايات المتحدة بشكل جلي لكن من خبرة السنوات السابقة وخاصة ٢٠٢٠ اعتقد بأنها ستعتمد على :

١_ برنامج تبادل السلع تحت رعاية روسية وفرنسية .

٢_ تقديم تنازلات سياسية من نظام الاسد ،

فهل المعارضة جاهزة للدخول بتفاوض حقيقي ؟
في الوقت الحالي يقوم نظام الأسد بهيكلة الحكومة وحصر السلطة المالية والنقدية بيد وزير المالية .

٣_ كما أن هناك نظام نقدي استعمله النظام الايراني بسورية لخلق ولاء له و لتمويل المقاتلين والاستحواذ على الأعمال التجارية في سوريا ، عموده الفقري هو الأماكن الدينية ، بل إنه عمل على إنشاء جيش تحت الطلب كما هو الحال بالعراق.

٤_ استعجال النظام لخلق بنية رقمية تمكنه من الخروج من عباءة العقوبات الاقتصادية النقدية ، من خلال دمشق الجديدة كملاذ ضريبي .

٥_ محاولة ايجاد صيغة تفاهم بين أجنحة النظام واعادة ترتيبها ، وهو ما حدث فعلاً بين بشار الأسد و بشرى الأسد ، وقد نشهد مصالحة بنوع ما مع رامي مخلوف .

الآن
على المعارضة هي الأخرى أن توحد جهودها لا أن تخلق كيانات جديدة متصارعة وإنما تحديث الكيانات القائمة ، وإن كان ذلك عن طريق تنازل الأسماء القديمة /الحرس القديم / عن أدوارها ، كما أنه على المجتمع الأهلي والمدني و مراكز الأبحاث وضع تصورات منطقية علمية عن واقع سورية وكيفية انقاذ نظامها الاقتصادي بعد تحديد الخيارات للحل السياسي القادم ، وخاصة بما يخص العملة السورية المحتضرة .

اترك تعليق

مقالات ذات صلة