48
تداولت وسائل اعلامية اليوم الثلاثاء أن تركيا وقطر مددا اتفاقية مبادلة عملات بين بنكيهما المركزيين ، وقالت الدولتان في بيان نشرته وزارة الخارجية القطرية، أن قطر وتركيا ترحبان “بتوقيع اتفاقية تمديد، وتعديل اتفاقية صرف عملات الليرة التركية–الريال القطري بين البنك المركزي لجمهورية تركيا والبنك المركزي القطري وتشير التقارير الاعلامية أن حجم المبادلة هو ما قيمته ١٥ مليار دولار حسب الاتفاق عام ٢٠٢٠ تلقى منها البنك المركزي التركي ١٠ مليارات دولار “.
وبموجب الاتفاقية، فإنه سيتم استخدام الليرة التركية أو الريال القطري في عمليات التبادل التجاري، وسط تحذّيراتٍ من خبراء اقتصاديين أتراك في أن تساهم هاتين الصفقتين بتدهور سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية، وهو أمر حصل سابقواً لم ينقذ لليرة التركيا من الانخفاض.
وفي تعليق على هذا الاتفاق ولإيضاح سبب خوف الخبراء الاقتصاديين من عملية المبادلة ، أشار خبراء منصة اقتصادي ، أن عملية المبادلة ربما اصبحت الترياق الحياة لليؤرة التركية لو سمحت قطر ببيع غازها بالليرة التركية ، لان من شأن ذلك تشجع الطلب على الليرة التركية من بلدان تشتري سلعهما(الغاز القطري /سلع تركيا متنوعة) وهم بريطانيا و الشرق الأوسط بشكل أساسي إضافة إلى بقية الدول وسوف يشجعها انخفاض قيمة الليرة .
أما أن تتم المبادلة على مستوى العملة فقط (جانب نقدي) ، فهذا الأمر لن يفيد الليرة التركية كثيراً لعدة أسباب:
١_ حجم المبادلات بين البلدين لم يتجاوز ٢ مليار دولار وهو رقم متواضع أمام حجم المبادلات النقدية .
٢_ إن عملية المبادلة بين البنكين هي شكل مبطن لقرض ، لن تحقق أي فائدة لتركيا ، فقد تم توقيع أول اتفاق في ٢٠١٨ ب ٥ مليارات ثم رفع في أيار مايو ٢٠٢٠ إلى ١٥ مليار تلقى المركزي منها فقط ١٠ مليار دولار ، أي أن العملية تمت دولار _تركي ، ولم يتم تنفيذها كما تم الافصاح عنها ب١٥ مليار، ولم ينقذ الليرة التركيا من الانخفاض .
٣_ إن تجميع العملة بطرف المركزي القطري، يحول التضخم إلى تضخم مستتر ، فالجانب القطري لا يستخدم العملة التركية بالمبادلات ولا يستخدمها بعملياته التجارية ، وبالتالي النقد سوف يعود إلى تركيا مقابل خروج دولار بعد عامو، وهو عكس ما تحتاجه الليرة من ترياق للتحسن بأن تكون عملة تداول .
٤_ عدم تنفيذ الجانب القطري لالتزاماته ب ١٥ مليار دولار ، وبالتالي الأمر لا يتعدى التمديد للقرض ليس أكثر ، أي لا دولار جديد بتركيا .
٥_ عدم وضوح السعر الذي تمت المبادلة فيه ، حيث أشارت تسريبات إلى ٢٢ ليرة مقابل دولار الواحد ، وبالتالي هذا عدم وضوح سعر المبادلة يجعل الليرة التركية لا تكسب الكثير من عملية المبادلة سوى عدم خروج الدولار من تركيا أو عودة الليرة نتيجة الاتفاق القديم .
الواضح حتى الآن أن تركيا جادة بالبحث عن حلول لليرة خارج عملية تدخل المركزي بالسوق التركية والذي يستنزف احتياطاتها لكن لم تتوج عملياتها بالنجاح ، و المساعدات الخارجية التي كانت قد تحسن الليرة لم تنجح أيضاً مما يعني إحدى الأمرين :
إما البحث عن شركاء خارجيين جدد لها ، أو توسعة الحرب داخل تركيا على ما تسميهم بالمضاربين !