اقتصادي:
أعلنت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” التابعة لحكومة النظام، عن استئناف العمل بخصوص الاستعلام عن الأجهزة الخلوية الجديدة بدءاً من يوم الخميس 4 تشرين الثاني، وذلك بعد توقفها منذ أيام في أول الشهر الحالي.
وقالت الهيئة في بيان أنّ المشتركين أصبح بإمكانهم الاستعلام والتصريح عن أجهزتهم الخلوية، وذلك بحسب مضمون الرسائل النصية التي أرسلت لهم.
ولفت بيان الهيئة إلى أن المشتركين الذين وصلتهم “رسالة التصريح” في وقت سابق، أصبح بإمكانهم تسديد أجور التصريح، وذلك عن طريق مراكز شركات الخلوي، ضمن مدة شهر من تاريخ وصول الرسالة لهم.
وارتفعت أسعار جمركة الموبايلات العاملة على شبكتي الخليوي في سوريا (سيريتل/mtn) للأجهزة الجديدة بنسبة تتراوح بين ٢٠_ ٣٠%، وبات أعلى معدل قيمة تصريح عن جهاز “Iphone 12 pro max” ٣ مليون ليرة، بدل مليونان ومئة الف ليرة، أي ارتفع من ٦٠٠ دولار الى ٨٥٨ دولار، وهو ما يعادل ثمن جهاز جديد خارج سوريا!.
وبررت الهيئة في بيانها التعرفة الجديدة بأنها تهدف لوضع آلية تتناسب مع القيمة الحقيقة للجهاز، وذلك لمنع أي تلاعب بتحديد الشرائح.
وشهدت أسعار الموبايلات ارتفاعات مستمرة لم تهدأ منذ إطلاق الهيئة لقرار الجمركة رغم احتكار تهريب الأجهزة من قبل شركة “إيماتل” لصاحبها أبو علي خضر، والتي تعود ملكيتها الحقيقة إلى أسماء الأسد.
وأكّدت هيئة الاتصالات أن المعلومات الخاصة بـ “أجور التصريح” يجب تلقيها فقط من خلال الرسائل الواصلة إلى المشتركين، والتي تحمل شعار الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد “سيترا” “sytra” حصراً.
وتضطلع “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” في سوريا، بوضع الأسس والضوابط وإبداء الرأي في التشريعات وإصدار القرارات اللازمة لتنظيم قطاع الاتصالات في البلاد، ووضع معايير وشروط منح التراخيص لشركات الاتصالات، وضمان جودة الخدمات، وتحديد متطلبات أمن الاتصالات، وتمثيل سوريا أمام المنظمات والدول في كل ما يخص الاتصالات.
فيما عزى خبراء منصة “اقتصادي” السبب إلى أن النظام يريد تأمين سيولة لخزينته المالية بعد فشل فتح المعبر الحدودي نصيب_جابر مع الأردن، والذي كان يعوّل أن يكون بداية لتحرك الاقتصاد بمناطقه خاصة بعد تردي وضع لبنان أكثر.
ويسعى النظام من رفع الدعم وزيادة الضرائب إلى سحب السيولة بالعملة السورية من أيدي المواطنين، لتمويل ميزانيته الكبيرة لعام 2022، وذلك بدلاً عن طباعة العملة، وبشكل لا يمس أرباح شركاته الخاصة.
ومع إدراك حكومة النظام أن الأجهزة الحديثة باتت جزء من حياة السوريين للتواصل مع أقاربهم في الخارج، كونها تمتلك ميزات البرامج التي تمكنهم من استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي بشكل أفضل، أصبح رفع سعر جمركة أجهزة الخلوي، طريقة تجبر الناس على صرف مدخراتهم من الدولار.