اقتصادي – خاص:
نقلت السفيرة الأميركية في لبنان دوروتي شيا، يوم الجمعة، كتاباً خطياً من وزارة الخزانة الأميركية وسلمته إلى رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني عبر موقعها الالكتروني، إن ميقاتي استقبل شيا في السراي الحكومي.
ونقل عن شيا قولها “لقد نقلت الى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي كتاباً رسمياً خطياً من وزارة الخزانة الأميركية، أجاب على بعض الهواجس التي كانت لدى السلطات اللبنانية فيما يتعلق باتفاقيات الطاقة الإقليمية التي ساعدت الولايات المتحدة الأميركية في تسهيلها وتشجيعها بين لبنان والأردن ومصر”.
وأضافت “لن يكون هناك أي مخاوف من قانون العقوبات الأميركية، وهذه الرسالة التي تم تسليمها تمثل زخماً الى الأمام، وحدثاً رئيسياً في الوقت الذي نواصل فيه إحراز تقدم لتحقيق طاقة أكثر استدامة، ونظافة، للمساعدة في معالجة أزمة الطاقة التي يعاني منها الشعب اللبناني”.
ويعود اتفاق خط الغاز الذي أعلنت عنه الرئاسة اللبنانية إلى 19 أغسطس 2021، بدعم من السفارة الأميركية الراغبة بجذب لبنان وإبعاده عن إيران.
وعلى ضوء الدعم الأمريكي، تم لقاء وزاري رباعي بين مصر ولبنان والأردن وسوريا في العاصمة الاردنية عمان لوضع اللمسات الأخيرة للاتفاق، على أن تكون حصة سوريا من واردات الغاز المصري إلى لبنان 10%، وحصتها من الكهرباء الأردنية 8% ، مقابل تسهيل مروره عبر أراضيها.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية، أن دعم واشنطن للاتفاق، لدى البنك الدولي للحصول على قرض لتمويل فاتورة الغاز والكهرباء، والتي تقدر كلفتها بين 400 الى 600 مليون دولار سنوياً وفقاً لأسعار الغاز العالمية، كما قدرت ساعات التغذية الكهربائية بحوالي 10 ساعات يومياً.
والمتوقع أن يدخل الاتفاقان حيز التنفيذ الفعلي حسب تقارير إعلامية لبنانية في شهر إبريل المقبل.
فهل يمكن اعتبار هذه الرسالة اذناً لانطلاق مشروع الخط العربي؟ أم استجابة لمطالب مصرية بأن يكون الاستثناء من قانون قيصر مكتوباً؟
وتختلط على بعض وسائل الإعلام قضية القرض من صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد اللبناني، وانقاذه من التعثر، ضمن ما أسماه حاكم البنك المركزي اللبناني رياض سلامة بخطة ” التعافي الشاملة ” والذي يتراوح القرض فيها بين 12 الى 15 مليار دولار وهي أعلى من حصة لبنان من صندق النقد الدولي التي تقدر ب4 مليار دولار، وبين تمويل فاتورة الغاز عبر مؤسسة البنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم مشاريع التنمية المستدامة لتخفيف حدة الفقر عند اضطراب ميزان المدفوعات ، وهو قرض طويل الاجل يترتب عليه خطة واضحة من الحكومة اللبنانية ويوافق عليه البنك الدولي لكيفية معالجة المشكلة الطاقة كيفية الايفاء بالدين و خدمة الدين ( الفائدة ).
ويأتي الدعم الأمريكي للملف لبناني لدى صندوق النقد الدولي، كون الولايات المتحدة الامريكية تمتلك حصة تعادل 17.46 %، وتزيد هذه الحصة لتصل إلى 50% عند احتساب حلفائها من أعضاء الصندوق.
ويعتبر الضوء الأخضر من واشنطن مجرد دعم لقضية لبنان وليس إذناً بمنحه القرض من البنك الدولي، أو من صندوق النقد.
ولم يناقش الكونغرس الأمريكي الاستثناء الذي حملته السفيرة الأمريكية إلى لبنان، في حين أن صلاحيات الرئيس محدودة فيما يتعلق بمنح استثناءات من قانون العقوبات “قيصر”.
وينص القانون صراحة بمادة 101 -ب-2 على أن أي جهة تقدم دعم لنظام الأسد او يكون طرفاً بالتعاقد : “أذا قدم متعمداً دعماً مالياً أو مادياً او تقنياً بما في ذلك الانخراط في/أو تسهيل معاملة أو معاملات أو خدمة مالية مهمة تتعلق بالمرافق الحكومية الناشطة في الأعمال التجارية”.
وهذا يعني أن الحكومة السورية ستكون مضطرة لتقديم إثباتات أن استخدام الغاز والكهرباء سيخصص للمواطنين وليس لتمويل مشاريع ماروتا سيتي أو أي مشاريع خاصة لأمراء الحرب وللإيرانيين أو حتى معامل السيراميك أو أي مشاريع تمول أجهزة الاستخبارات وجيش النظام (مرافق حكومية ناشطة).
وفي حال قدم النظام الاسد الاثباتات، فهذا يعني مرور خط الغاز دون عقبات، أو يمكن تجاوز قانون قيصر/سيزر اذا تم تعديل حصة النظام السوري بحيث لا تتجاوز 500 الف دولار، كما يمكن تجاوز قانون قيصر/سيزر بأن لا يكون غاز مسيل (غاز المسيل حجمه اكبر من الغاز العادي ويحتاج تقنيات اعلى لإعادته لحالة الغاز من السائل) كما نص عليه قانون قيصر/سيزر.
إلا أن قانون قيصر/سيزر ليس هو العقبة الوحيدة، فلبنان ليحصل على التمويل، عليه إما التوقيع على الترسيم البحري مع اسرائيل لأجل البلوك 9، إضافة إلى تقديم ضمانات لأمن منصة التنقيب في حيفا وحقل” لفيتان ” من صواريخ حزب الله، مما يسمح للشركات العالمية بالتنقيب باسرائيل / بفلسطين المحتلة ومن ثم بيع الغاز إلى أوربا لتخفيف قبضة روسيا الغازية.
ويعتبر تعيين وزير الاشغال العامة والنقل بالحكومة اللبنانية الحالية “علي حمية” من حزب الله، مقصوداً، بحيث يعني أن أي توقيع بين جانب اللبناني والإسرائيلي سوف يتم عبر الوزير “علي حمية” , وهذا ما سيشجع لبنان للمضي قدماً بالحل الحدودي والتطبيع مع اسرائيل حتى!، مما يشكل ضغط على حزب الله وسلاحه وسياساته من قبل مناوئيه.
ولعل أهم خطوة لايصال الغاز والكهرباء وجود حكومة قادرة على الاجتماع ونقاش وضع لبنان المتردي اقتصادياً ، وهذا الاجتماع ليس بالأمر السهل، فلبنان مشرف على انتخابات نيابية، سوف تحدد شكل الحكومة ومن سيكون رئيسها وهي ايضاً تؤثر على من سيصبح رئيس الجمهورية ، ولعلَ هذا السبب وراء تحديد موعد ايصال الكهرباء في نيسان أي قبل شهر من الانتخابات البرلمانية في لبنان ، وهي رسالة أمريكية أن ايصال الكهرباء والغاز و دعم الصندوق الدولي للاقتصاد اللبناني وتحريك عجلة التعافي وحتى حماية لبنان من اللامركزية التي تعتبر بالنسبة لجغرافيا لبنان عودة شبح الاقتتال الاهلي ، كما ان الحلم الرئاسي ( الجمهورية -الحكومة) وكل القضايا المفخخة قابلة للانفجار بفتيل الدولار مرتبط بالترسيم وما ستؤول عليه الاحداث التالية.
ويشكل الرفض لاحقاً لخط الغاز/الكهرباء اي الترسيم خياراً قاسياً على لبنان لان العقوبات الأشد بانتظاره عربيا” ودولياً.
لذا على رئيس ميقاتي وحكومته ان تجيب كيف سوف يتجاوز لبنان هذه المعضلة، وهل ستضحي الحكومة بنفسها من خلال التوقيع منفردة دون موافقة الوزير حمية أو رئاسة الجمهورية؟
أم أن رئيس لبنان سوف يقدم خدمة إضافية لحزب الله ويضحي بنفسه بتسمية لجنة التفاوض مهمتها هي التسويف كما فعل في 12/10/2020 ؟