اقتصادي – خاص:
شكك خبير اقتصادي بمدى مصداقية الأنباء المتداولة عن توقع اتفاقيتين بين سوريا ولبنان لتزويد الأخير بالطاقة الكهربائية من الأردن، وتأمين عبور الطاقة عبر سوريا، واصفاً الاتفاق بأنه “للاستهلاك الإعلامي” ومحاولة لجس نبض رد الفعل الأمريكي.
وقال الخبير الاقتصادي يونس الكريم إن “الجانب الذي من المفترض أن يمثل بطاقة استثناء الاتفاق من قانون قيصر، هو البنك الدولي لم يكن حاضراً في الاتفاق، الأمر الذي يعني أن لبنان فشل في تنفيذ شروط البنك الدولي نتيجة وضعه السياسي المضطرب”.
وكشف الكريم إن “شخصيات لبنانية مقربة من (حزب الله) قالت أنه لم يتم التوقيع على المشروع بسبب خلافات حول شروط البنك الدولي، والتي لم تعلن الحكومة اللبنانية منها شيء، كالتعرفة الكهربائية وسداد الأقساط وغيرها، لذا فإن التوقيع هو محاولة لجس نبض الحكومة الأمريكية، ولمعرفة رد فعل قانون قيصر على الأردن، قبل دفع دول أخرى للمساهمة بهذا المشروع، وتمويله بداً من البنك الدولي كالإمارات”.
وأضاف الخبير أن “الجانب المصري غاب بدوره عن توقيع الاتفاق، رغم أن وجوده يمثل تأكيداً على دعم الأردن بالغاز الذي يحتاجه لتنفيذ الاتفاقية من جهة، ومن جهة أخرى على التزامه بتنفيذ اتفاق الغاز”ـ مشيراً إلى أن ذلك يؤكد أن المصريين ينتظرون تأكيداً من واشنطن بأن لا تطالهم عقوبات قيصر في حال دخولهم بهذا الاتفاق.
وفرضت الولايات المتحدة قانون “قيصر” في 2020 على النظام في سوريا، وكل من يتعامل معه.
وسيقوم الجانب الاردني بتزويد لبنان بـ250 ميغا من الكهرباء عبر الشبكة التي تربط الأردن بسوريا، والتي انشأت منذ 2001 ولكنها توقفت لأسباب فنية نتيجة المعارك بجنوب سوريا في 2012، وتمت الانتهاء من صيانتها في ديسمبر 2021، بعد الإعلان عن موافقة ضمنية على استثناء الاتفاقية من قانون قيصر.
وختم الكريم حديثه بأن قبول سوريا بحصة قليلة من الطاقة بموجب الاتفاق، لا يتعدى كونه محاولة لكسر العقوبات ومحاولة الانخراط بالمجتمع الدولي.
وتقتصر حصة سوريا من المشروع على 8% أي 20 ميغا واط، وهو يمثل رقماُ ضئيلاُ من حجم الطلب على الطاقة الكهربائية والمقدرة بـ6 آلاف ميغا واط.
وتم بتاريخ 26 يناير الجاري، توقيع اتفاقيتين بحضور كل من الوزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة والسوري غسان الزامل ونظيرهما اللبناني وليد الفياض، الأولى لتزويد لبنان بالطاقة الكهربائية من الأردن، والثانية لتأمين عبور الطاقة عبر سوريا إلى لبنان بهدف تامين كهرباء لبنان بما يعادل 10 ساعات، بعد أن وصل تقنين الكهرباء في لبنان إلى 22 ساعة.
وتمثل 250 ميغا وات ما حجمه 14.7% من حجم احتياج لبنان الذي يقدر بـ 1700 ميغا وات.