اقتصادي – خاص:
سحبت حكومة النظام، يوم الثلاثاء، الدعم عن ما يقارب 6 آلاف أسرة سورية، الأمر الذي قابله سخط شعبي واسع وسط أخطاء كبيرة ومغالطات في تقييم وضع العائلات المسحوب عنها الدعم.
وأوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام عمرو سالم عبر صفحته على “فيسبوك” إنه “سيتم إعادة الدعم للبطاقة التي استبعدت بناءً على معلومات خاطئة، ولن يبق مستحق للدعم خارج الدعم” في محاولة منه لامتصاص غضب الشارع السوري.
و”خصصت وزارة الاتصالات والتقانة موقعاً يبين لكل حامل بطاقة تم استبعادها من الدعم، أسباب الاستبعاد، ويمكن صاحب البطاقة من الاعتراض في حالة خطأ البيانات” على حد تعبير سالم.
وشمل الاستبعاد من الدعم استناداً لعدد من الأشخاص، امتلاك أحد أفراد العائلة لسيارة، أو سفر صاحب البطاقة منذ أكثر من عام، أو امتلاك أحد أفراد العائلة لأكثر من سيارة، وغيرها من أسباب لم تكن دقيقة في كثير من الحالات، وهو ما دفع بالمواطنين للاستياء، خاصة وأن سحب الدعم شمل كافة المواد الغذائية والمشتقات النفطية الواردة في تطبيق “وين”.
وعلق أحد المواطنين الذين شملهم سحب الدعم على إحدى صفحات “فيسبوك” قائلاً “ليش يحصل أخطاء.. كل الناس غلطانين معناها. خطوه غير موفقه..للاسف..شو دخل السياره ..اشتريناها من دم قلبنا …لازم نكون شحادين….الله كريم وغني..خلص الكلام”.
وقال آخر “من المفروض أن يتمّ تعيين البطاقات المرفوع عنها الدعم ثم ابلاغ أصحابها، مع بقاء الدعم ساري لمدة ٦٠ يوم، يتم خلالها تصحيح الأخطاء التي ظهرت.. لكن للأسف الحكومة لايهمها معيشة الناس ولاتراعي ظروفنا، فوضى مرعبة ومعيبة!!!”.
بينما اعتبر آخر أن سحب الدعم بهذه الطريق فيه انتهاك للقوانين، وكتب “هكذا قرار يجب ان يناقش في مجلس الشعب ويصدر بقرار من رئيس الحكومة بعد موافقة أعضاء مجلس الشعب وهذا يعني ان القرار انتهاك للقوانين السورية المعمول بها”.
وانتقد مواطن آخر الأخطاء التي رافقت عملية سحب الدعم، بقوله “لو كنا في بلد فيه قانون……كان كلشي عمل هالبيانات مصيره السجن لان الاخطاء الواردة فيها ادت الى ايذاء ملايين السوريين…..كمية الغباء التي تعملون بها يعجز العقل البشري عن تفسيرها……..الشيء الوحيد الذي نجحتم فيه هو انكم حولتم الشعب بأكمله الى معارضة”.
وباعتراف وزير التجارة الداخلية، تم سحب الدعم عن طريق الخطأ من أشخاص يملكون سجلات تجارية قديمة وغير فعالة، حيث أكد أنه “قمنا بتخصيص رقم هاتف لكل صاحب سجل تجاري قديم وغير مستخدم ليتم إيقافه وتمكينه من الاعتراض والعودة إلى الدعم إذا كان استبعاده على هذا الأساس”.
وكانت معاون وزير الاتصالات فاديا سليمان قالت في تصريح لها قبل يومين ان “الثروة والملكية ومستوى الدخل، من أبرز معايير الاستبعاد من الدعم”، مشيرة إلى أن “عدد السيارات المملوكة للأسر المستبعدة 432173 سيارة، وأن النسبة المئوية لاستبعاد السيارات الخاصة هي 47%”.
وعمدت حكومة النظام إلى “تحديد أصحاب السيارات الخاصة المستبعدة من الدعم من خلال بيانات وزارة النقل، حيث سيتم استبعاد من يملك سيارة ذات محرك أكثر من 1500 سي سي موديل 2008 وما بعد من دعم المشتقات النفطية، أو من يملك أكثر من سيارة”.
وبدأت الحكومة تطبيق ما سمته بـ”مرحلة أولى” من برنامج “إعادة هيكلة الدعم” الذي كشف عنه وزير المالية كنان ياغي في نوفمبر 2021، على أن يكون الدعم بموجب البرنامج موجهاً لدعم الشريحة “الأكثر هشاشة” في المجتمع، وتحسين الرواتب والأجور في إطار قاعدة بيانات مجتمعية لها معايير محددة، ولاتشمل الكهرباء والخبز والمواد التموينية والمحروقات حسب ياغي.