الرئيسية » رفع الدعم خطة قديمة وتطبيقه في هذا التوقيت لهذا السبب!

رفع الدعم خطة قديمة وتطبيقه في هذا التوقيت لهذا السبب!

بواسطة Nour sy

اقتصادي – خاص:

 

أوضح خبراء منصة “اقتصادي”، يوم الأربعاء، الأسباب الكامنة وراء تطبيق حكومة النظام لخطة تقليص الدعم في الوقت الحالي، محذرين من أوضاع اقتصادية خطيرة مقبلة إثر ذلك الإجراء الذي يجري التحضير له منذ العام 2008.

وقال الخبراء إن “الأسباب المعلنة لخطة تقليص الدعم، تتمحور بتخفيض قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، والتي بلغت رقماً قياسياً هذه السنة”، مشيرين إلى أنه لم يتم تحديد سعر صرف الدولار في موازنة الـ 2022 عمداً، تمهيداً لتطبيق رفع الدعم.

وتبلغ قيمة الدعم الاجتماعي المخصص من الموازنة العامة للدولة، استناداً لتصريحات حكومة النظام، تبلغ أكثر من 550 مليار ليرة سورية، وذلك من مجمل موازنة الدولة للعام 2022 والبالغة أكثر من 13 تريليون ليرة سورية.

وأضاف الخبراء، إن ما تم تطبيقه ليس رفعاً للدعم بل تقليصه، عبر تقليص حجم الشريحة المستفيدة من الدعم الذي تقدمه الدولة.

ويأتي ذلك، في ظل مخاوف من تداعيات الأزمة الأوكرانية وتأثيرها على أسعار القمح والمحروقات عالمياً، فضلاً عن تأثر سلاسل التوريد بسبب أزمة كورونا، ومشكلة لبنان وغيرها من مشاكل في المنطقة، على حد تعبير خبراء المنصة.

وتأتي المخاوف من اندلاع حرب حقيقية، بعد أن حشدت موسكو عشرات الآلاف من الجنود على الحدود الأوكرانية في تمهيد لغزو متوقع في فبراير الحالي، الأمر الذي أثار حفيظة واشنطن ودفعها لترسل تحذيرات جدية بمشاركتها مع حلفائها بالرد بحزم على أي تحرك روسي تجاه أوكرانيا.

أما عن النوايا المرادة من ذلك، بين الخبراء، إن “النظام يخطط لإطلاق إعادة الإعمار بأقرب فرصة، ولتحقيق ذلك لا بد من تخفيض العجز ومنح مساحة أكبر للقطاع الخاص، بما يتماشى مع شروط الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي”، لافتين إلى أن هذا التوجه ليس جديداً وبدأ عام 2008 بطلب القرض، وتجدد الحديث عنه عام 2013، حيث هناك مساعي سرية للحصول على قرض قيمته 21 مليار دولار أمريكي لإعادة الإعمار.

واستغلالاً لتلك العوامل، يتمكن النظام من الحصول على تعويم دولي وتحجيم قانون “قيصر”، وكسب تأييد الدول وإعادة العلاقات مع الدول الغربية والخروج من عباءة “إيران روسيا”، وفقاً لتحليل الخبراء.

ودخل القانون الذي يعرف اختصاراً باسم “قانون قيصر” حيز التنفيذ في 17 يونيو 2020، ويهدف إلى زيادة العزلة المالية والاقتصادية والسياسية للنظام في سوريا، ومحاصرة ومعاقبة حلفائه بغية إجباره على القبول بالحل السياسي للأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن 2254.

وعن انعكاس تقليص الدعم على الوضع المعيشي والاقتصادي، قال خبراء “اقتصادي” إن “أسعار جميع المواد الغذائية والمشتقات النفطية والعلف ستشهد ارتفاعاً واضحاً، لكن الخوف الأكبر أن يمس قطاعي التعليم والطبابة”.

وتخوف الخبراء من انخفاض قيمة العملة السورية أكثر، ورد فعل الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار، وازدياد الطلب على الليرة لدفع التكاليف المتزايدة، متسائلين “هل سيتم السماح بتداول الدولار أم سيتم طباعة المزيد من العملة؟”.

وكانت حكومة النظام، طبقت في بداية فبراير الحالي، المرحلة الأولى من خطتها لرفع الدعم، واستبعدت نحو 6 آلاف أسرة، وسط أخطاء كبيرة ومغالطات في تقييم وضع العائلات المسحوب عنها الدعم.

وكشف وزير المالية كنان ياغي في نوفمبر 2021، أن يكون الدعم بموجب البرنامج الجديد، موجهاً لدعم الشريحة “الأكثر هشاشة” في المجتمع، وتحسين الرواتب والأجور في إطار قاعدة بيانات مجتمعية لها معايير محددة، ولاتشمل الكهرباء والخبز والمواد التموينية والمحروقات حسب ياغي.

 

 

اترك تعليق

مقالات ذات صلة