اقتصادي:
تُعرف القدرة الشرائية أو القوة الشرائية بأنها عدد السلع والخدمات التي يمكن شراؤها بوحدة نقدية من عملة معينة، حيث تعكس مدى قدرة الأفراد على الحصول على احتياجاتهم، وتُعد مقياساً لمستوى معيشة الفرد ورفاهيته.
وترتبط القدرة الشرائية للمواطنين بسعر صرف العملة ومعدل التضخم في البلاد، فكلما ارتفع معدل التضخم، قلّ عدد السلع والخدمات التي يمكن أن تشتريها الوحدة النقدية من العملة، وكلما ارتفع سعر العملة، زادت القدرة الشرائية، والعكس بالعكس.
وتحدد القدرة الشرائية للأفراد، نصيب الفرد من إجمالي الدخل المُتاح داخل البلد، كالأجور والفوائد الأرباح، بالإضافة إلى المستوى العام للأسعار.
القياس والمحددات
تُقاس القدرة الشرائية بشكل عام من خلال نصيب الفرد من إجمالي الدخل المُتاح الحقيقي (المصحح من التضخم) داخل البلد، إلا أن بعض الدول تعمد إلى تعديل هذا المؤشر من أجل دمج الخدمات التي يستفيد منها المواطنون مجانا (التعليم والصحة نموذجا) في الدخل المتاح.
ويتعلق الأمر بمؤشر متوسط، ولا يعبر بالضرورة عن حالة كل المواطنين بسبب التفاوت الحاصل في الأجور وبقية أصناف الدخل، إلا أن تطوره يعطي صورة عامة عن اتجاهات تطور القوة الشرائية داخل البلد، غير أن هذه الصورة يمكن أن تكون مضللة في بعض الأحيان إذا تركزت ثمار النمو في أيدي أقلية ولم توزع بشكل عادل بين السكان.
وترتبط القوة الشرائية لأي فرد بمحددين أساسيين هما:
– مستوى الدخل المُتاح للفرد: وتدخل فيه جميع الموارد الممكنة مثل الأجور والتعويضات العائلية والاجتماعية وعائدات الملكية (فوائد، أرباح، إيجارات وغيرها)، ثم تُخصم من إجمالي هذه الموارد الضرائب المدفوعة للدولة والاقتطاعات الإجبارية (التأمين على المرض والمساهمة في صناديق التقاعد).
-المستوى العام للأسعار: ويُقاس من خلال مؤشر أسعار المستهلك.
وتطور القوة الشرائية هي محصلة الفرق بين تطور الدخل وتطور الأسعار، وبناء عليه يمكن القول إنه توجد علاقة عكسية واضحة بين القوة الشرائية من جهة والتضخم من جهة أخرى، فتطورهما يسير في اتجاهين متباينين.
فإذا حصل ارتفاع في الأسعار مثلا بينما بقيت الأجور ثابتة أو ارتفعت الأجور بمعدل أقل من معدل التضخم، فإن القوة الشرائية للمواطنين تكون حينها قد تآكلت وانخفضت القيمة الحقيقية لأجورهم.
وبالمقابل فإنه حينما ترتفع الأجور بمعدل أكبر مقارنة بارتفاع الأسعار، ينتج عن ذلك تحسن في القوة الشرائية.
إن التضخم هو عدو للقوة الشرائية وباب من أبواب إفقار الناس، وهذا من الأسباب التي تفسر جزئيا (بمعنى أن هناك أسبابا أخرى) حرص السلطات النقدية -المستقلة عن الحكومات- في عدد كبير من بلدان العالم على محاربة التضخم وسعيها الحثيث وراء التحكم في الأسعار وضمان استقرارها.