اقتصادي – خاص:
منحت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” التابعة لحكومة النظام، يوم الاثنين، شركة “وفا تيليكوم” الترخيص الثالث لتشغيل اتصالات الهاتف المحمول في البلاد.
وقال وزير الاتصالات والتقانة في حكومة النظام إياد الخطيب في مؤتمر صحفي نقلته وسائل إعلام، “نبني على إطلاق المشغل الثالث آمالا كبيرة في تحسين واقع الاتصالات الخلوية في سوريا وخاصة بعد الأضرار التي لحقت ببناها التحتية جراء الحرب الإرهابية، فضلا عن أثره الإيجابي المتوقع على الاقتصاد السوري”.
ولفت الخطيب إلى أن إجراء أول مكالمة على شبكة المشغل الثالث سيكون بعد تسعة أشهر من تاريخ منح الترخيص، وقد يكون قبل هذا التاريخ.
وكان الخطيب قال قبل أسبوع، إن الوزارة منحت الحصرية للمشغل الثالث “وفا” لإدخال ميزة الـ 5G خلال مدة سنتين من بدء الحصرية، موضحًا أنه في حال عدم قدرته على تأمين التقنية خلال الفترة المحددة، سيُطلب من شركتي “سيريتل” و” MTN” لتأمين هذه التقنية.
ويأتي منح مشغل “وفاتيليكوم” امتيازات إضافية على حساب شركتي “سيريتل” و”إم تي إن”، كمحاولة من النظام لتأسيس الشركة وإظهارها كمستثمر كبير، وبهذا تحتاج لدعم خاص لتقويتها.
وأراد النظام جعل أسهم “وفا” كبيرة وعديدة على حساب الشركتين القائمتين، في محاولة للضغط على “إم تي إن” لبيع الأسهم التي امتنعت عن بيعهم، وكذلك الضغط على “سيريتل” التي امتنع رامي مخلوف عن التفريط بأسهمه فيها.
أما النقطة الثالثة التي يريد النظام تحقيقها، فهي إظهار وجود بيئة تنافسية في البلاد وعدم احتكار قطاع الاتصالات وخاصة بعد إبعاد رامي مخلوف عن الواجهة، تزامناً مع صعود فئة جديدة من رجال الأعمال التابعين لأسماء الأسد، ما يعني بداية حقبة استثمارية جديدة “حقبة أسماء الأسد”.
إظهار الاقتصاد السوري بشكل متنوع تمهيداً للحصول على تمويل دولي، وإرسال إشارة للطبقة التجارية في سوريا، بأن أسماء الأسد هي المسيطر الجديد وليس رامي مخلوف، فضلاً عن محاولة الالتفاف على العقوبات الاقتصادية المفروضة على شركة “سيريتل”.
وأسست شركة “وفا للاتصالات” عام 2017 على يد مدير الدائرة الاقتصادية في القصر الجمهوري، يسار إبراهيم، بالإضافة إلى شخصين آخرين، وذلك برأس مال يبلغ 10 مليار ليرة سورية.
وتمكنت أسماء الأسد من السيطرة على قطاع الاتصالات الخليوية في سوريا، بعد أن أصدرت “محكمة القضاء الإداري الدائرة الرابعة بدمشق” في فبراير 2021، قرارا فرضت بموجبه الحراسة القضائية على شركة “MTN سوريا” للاتصالات، ونص على تسمية شركة “تيلي انفست ليمتد” ممثلة برئيس مجلس إدارتها حارسا قضائيا لهذه المهمة بأجر شهري قدره عشرة ملايين ليرة سورية (2700 دولار أميركي وفق سعر الصرف الموازي).
وشركة “تيلي إنفيست ليمتد” هي إحدى شركات الاتصالات الأربع التي شارك يسار إبراهيم في تأسيسها عام 2020، وهي “تيلي سبيس” و”سبيس تيل” و”البرج الذهبي”، و”تيلي إنفيست” بالإضافة إلى إسهامه في “وفا تيليكوم” عبر شركة “تيلي سبيس”.
وتمتلك “MTN” العالمية نحو 75 بالمئة من “MTN” سوريا، فيما يمتلك شريكها “تيلي إنفست” الـ 25 بالمئة الباقية من الأسهم، والتي أطلت إلى الواجهة الاقتصادية في سوريا منذ عام 2002 تحت اسم “إنفستكوم”.
وفي أغسطس 2020 كانت شركة “MTN” للاتصالات قد أعلنت عن نيتها بيع أسهم فرع شركتها في سوريا إلى شركة “تيلي إنفست”، وفقا للرئيس التنفيذي لـ “MTN” روب شوتر.