اقتصادي – خاص:
حذرت توقعات وتحليلات اقتصادية عدة، من تداعيات استمرار الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي وأسعار الطاقة، التي تعتبر عاملاً أساسياً في تسعير بقية المواد بمختلف القطاعات، ورغم أن بعض الشركات في الخليج العربي قامت بالفعل برفع أسعار عدد من أنواع النفط الذي تنتجه، إلا أن النتائج الكارثية على الاقتصاد لاستمرار ارتفاع أسعار الطاقة لعدة أشهر، لن يدع مجالاً للشك في أن قيادات دول العالم ستستخدم ما لديها من وسائل وأساليب ضغط سياسي واقتصادي لكبح جماح ارتفاع الطاقة، الذي سيلتهم اقتصادات الدول الكبرى والصغرى على حد سواء.
ولعل أفضل وأنجح طريقة لخفض سعر مادة ما، تكون بزيادة إنتاجها، وهو ما ستسعى الدول لحدوثه بالضغط على كل من الإمارات العربية والمملكة السعودية من أجل رفع إنتاجهما من النفط، لإنقاذ الاقتصاد العالمي ككل.
لن تتمكن كل من الإمارات والسعودية من معارضة رغبة الغرب وأميركا، والاصطفاف في حلف روسيا، خوفاً من ملفات عديدة يمكن استخدامها ضدها مثل العقوبات من خلال التدقيق بقوائم الاستثمارات في دبي وتمويلاتها في إثيوبيا وشمال إفريقيا وسوريا وروسيا وغيرها، بينما يمكن الضغط على الرياض عبر ملفات تجرمها لانتهاك حقوق الإنسان في اليمن وداخل المملكة نفسها مع النزاعات بين أفراد الأسرة الحاكمة، إضافة لقضايا تخص ولي العهد ابن سلمان ونشاطاته المالية الخارجية واستثماراته في روسيا إضافة لملف أمن المملكة وغيرها من الملفات ..
لذا سوف تضطر كل منهما لرفع إنتاج النفط بمقدار لايقل عن ١٠% لتكون قريبة من الطاقة القصوى لإنتاجهم النفطي، وإن الوقف خلف موقف الصين بالمنطقة الرمادية لن يطول.
وفي ذات السياق، نجد الصين قد بدأت تنصاع هي الأخرى للضغوط الأميركية، فقد أوقف مصرفان صينيان هما الأكبر (البنك الصناعي التجاري الصيني وبنك الصين )، تمويل مشتريات من السلع الروسية، وذكرت وكالة “بلومبرغ” أنهما أوقفا إصدار “اعتمادات مالية” بالدولار الأميركي لشراء سلع روسية جاهزة للتصدير وهي عبارة منتجات بتروكيماوية ومعادن غير حديدية إضافة الفراء والأخشاب وبعض أنواع الألبسة وتأجير السفن والأثاث، وهي تشكل مايقارب ٤٠% من صادرات روسيا إلى الصين، التي توقفت بسبب الخوف من الحصول على الدولار، في حين مازال مسموح لهما بالتعامل بالعملات المحلية للبلدين، إلا أن ذلك التعامل محدود، إذ يبلغ حجم التبادل بالعملات المحلية بين مركزيي الصين وروسيا، 24 مليار من أصل 140 مليار دولار، وحتى الآن هناك خوف من إيقاف الحصول على الطاقة والقمح الروسي في حال صدور عقوبات على هذا القطاع، هذا إذا ما تجاهلنا العقوبات على المركزي الروسي.
وتتخوف بكين من التعاملات الاقتصادية مع موسكو بسبب عدم استقرار الأخيرة ومستوى التضخم الحاصل فيها، بينما يعتبر الاعتماد على التبادل السلعي أمر صعب ويحتاج الكثير من الترتيبات، علماً أن الصين نفسها تعاني من أزمة عقارية قد تعصف بالاقتصاد الصيني، وتصل ديونها إلى 5 تريليون دولار (5 آلاف مليار دولار)، ويشكل ذلك 29% من حجم الإنتاج المحلي.
كل ذلك يدفع الصين بعيداً عن التورط في معارك اقتصادية مع دول حلف الناتو تقدر بأكثر من تريليون دولار، ستزيد من زعزعة اقتصادها، وتضعف قدرتها على الوصول إلى الدولار، في وقت يتراجع فيه معدل النمو الصيني ويزيد فيه حجم الإنفاق العسكري إلى 7.1%.
أما فيما يتعلق بإنتاج روسيا من القمح والطاقة، فإن روسيا تعاني من عدم القدرة على بيع نفطها وغازها رغم حاجة الأسواق بسبب صعوبة النقل نتيجة العقوبات عليها والتي تزيد التكاليف، وحتى عملية السداد باتت بالغة الصعوب بسبب العقوبات على البنوك الروسية إضافة الى صادرات التكنولوجيا التي تستخدم بهذه الصناعة.
ولا يمكن للصين والهند أن تحلا مكان مستهلكي الطاقة المنتجة من روسيا من اوربا ، وذلك لأسباب عديدة من حيث حجم الاستهلاك و توفر المصافي ومحطات التخزين والتي تتطلب إقامة بنية تحتية مكلفة تبدو غير مجدية على المدى المتوسط مع تغير نمط استهلاك الطاقة، وهو ما يؤدي بالمحصلة إلى تراجع إنتاج روسيا من النفط بمقدار مليون برميل يوميا على الأقل حسب رئيس شركة “رايشتاد اينرجي للدراسات” ياراند رايشتاد، الأمر الذي يعني أن “بلس أوبك” وخاصة السعودية التي تتزعمها والإمارات لن تستطيع الاستمرار بخطتها زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً فقط، وإما ستضطر إلى رفعه لسد النقص، مما يسمح بزيادة كبيرة في الكميات لتلبية حاجة السوق، وخاصة ان ايران مرجح ان تتدخل لمد السوق بالنفط خلال الأسابيع القادمة ايضاً وهو ما يعني انخفاض بأسعار الطاقة .
وفي خضم كل تلك التطورات، ستبدأ الخطة الثانية من مفاوضات مع روسيا حول تخفيض النزاع بأوكرانيا، وبيع انتاجها من قطاع الطاقة بشروط جديدة أو فرض قانون عقوبات سياسية على خلفية اقتصادية تستهدف قطاع الطاقة، من حيث تجريم التعامل مع النظام الروسي وإعادة صياغة قانون الطاقة مقابل الغذاء.