ماذا يعني رفع الفائدة من الفيدرالي الأمريكي!

اقتصادي:
يترقب العالم بحذر خطوة مجلس الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة هذا الأسبوع، وذلك في خطوة أولى منذ أواخر الـ2018، حيث يصعب التكهن بسلوك الفيدرالي في ظل الحرب بأوكرانيا، إلا أنه لا مجال للشك في أن لهذه الخطوة أثر كبير في ضبط التضخم المتنامي.
ونقلت “فوكس بزنس” عن كبير اقتصاديي أسواق رأس المال السابق في Moody’s Analytics ورئيس، Thru the Cycle، جون لونسكي إن المستهلكين قد لا يشعرون بألم زيادة أسعار الفائدة الأولية من قبل الاحتياطي الفيدرالي، لكنهم بالتأكيد سيلاحظون تأثير الزيادات إذا استمرت على مدار العام.
وتعني الزيادة في أسعار الفائدة ارتفاع تكاليف الاقتراض، لذلك يمكن للمستهلكين توقع دفع المزيد مقابل قروض السيارات، والرهون العقارية، وأرصدة بطاقات الائتمان. هذه التكاليف الإضافية سوف تسبب تحولات في سلوك المستهلك.
وأضاف لونسكي، على الرغم من توقع سلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة، إلا أن التنبؤ بسلوك الفيدرالي لبقية العام يعد “مهمة صعبة”، نظرًا لعدم اليقين بشأن حرب روسيا على أوكرانيا.
ونصح الخبير الاقتصادي أي شخص يحمل ديوناً على بطاقة الائتمان، بأن يعمل على سداد الأرصدة الآن، وإن الأشخاص الذين يفكرون في شراء منزل يجب ألا يؤجلوا ذلك، على الرغم من أن أسعار المنازل المرتفعة للغاية جعلت التكلفة بالأصل لا يمكن تحملها بالنسبة للعديد من المشترين المحتملين.
في المقابل، يمكن لارتفاع أسعار الفائدة أن يكون له جانب إيجابي على الأميركيين بشكل عام لجهة السيطرة على التضخم، مما له تأثير مباشر على محفظة المستهلك.
وعن ذلك قال مايكل برايت، الرئيس التنفيذي لجمعية التمويل المهيكل في أميركا، لـ FOX Business: “، التضخم يقوض قدرة المستهلكين على سداد ديونهم، ويقضي على قدرتهم على تلبية احتياجاتهم المنزلية العادية”.
وأضاف “يمكنك رفع معدلات الفائدة وسحق التضخم، لكن بعد ذلك ترتفع تكاليف الاقتراض. أو يمكنك ترك التضخم أعلى قليلاً مما ينبغي، وهذا يقوض قدرتك على الشراء”.
ومن المقرر ان يعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اليوم الأربعاء عن قراره بشأن أسعار الفائدة، وسط إجماع على رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس للمرة الأولى منذ نهاية عام 2018.
ويأتي ذلك في ظل استمرار أزمة ارتفاع معدلات التضخم والتي فاقمتها تداعيات الحرب الأخيرة والعقوبات الناتجة عنها والمفروضة على روسيا، حيث وصل معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 7.9% خلال فبراير وهو أعلى مستوى له في نحو 40 عامًا.
ويرى متعاملون في السوق أن التضخم المرتفع هو عامل محفز من شأنه أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على المسار الصحيح لرفع أسعار الفائدة. ومع ذلك، فإن عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية قد يعني أيضًا أن البنك المركزي قد لا يقوم برفع نسبة الزيادات السبعة التي توقعها بعض الاقتصاديين لهذا العام.