اقتصادي:
انخفضت حصة الفرد السوري الواحد من الإنفاق الحكومي على الصحة بنسبة 89%، لتبلغ 3.6 دولار فقط، في حين يبلغ الوسط العالمي حوالي 554 دولار سنوياً.
وكشفت صحيفة “قاسيون” المحلية في تقرير أعدته أن المبلغ الذي رصدته الحكومة لإنفاقه على الصحة تقديرياً في موازنتها للعام 2021 بلغ نحو 79,058,690 مليون دولار، في حين يبلغ عدد سكان سوريا وفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة حوالي 21.7 مليون نسمة.
وفي حال تقسيم المرصود على عدد السكان، فإن حصة الفرد السوري الواحد من الإنفاق الحكومي على الصحة حسب موازنة 2021 تبلغ ما يقارب 3.6 دولار سنوياً وهي حصة وصفتها “بالكارثية” في حال مقارنتها مع الدول الأخرى، حيث يبلغ الوسطي العالمي حوالي 554 دولار سنوياً.
وقارنت الصحيفة حصة الفرد في عام 2021 مع حصته في عام 2019، قائلة: “كانت حصة الفرد السوري من الصحة 33 دولاراً سنوياً في عام 2019، وفي بيانات العام 2010 كانت الحصة 42 دولار سنوياً، وبالتالي فإن حصة الفرد السوري من تقديرات الإنفاق الحكومي على الصحة في عام 2021 بأكمله تقارب حصة الفرد خلال شهرٍ واحد من عام 2019 أي أن الحصة شهدت تراجعاً بنسبة 89% خلال عامين فقط”.
وبحسب بيانات الصحيفة، فإن الإنفاق التقديري للحكومة على قطاع الصحة قد زاد من 11 مليار ليرة سورية في عام 2011 إلى 38 مليار في 2015 ثم إلى 99 مليار خلال العام الفائت 2021، لكن تقديرات الإنفاق انخفضت من 248 مليون دولار في 2011، إلى 170 مليون في 2015.
ثم شهدت انخفاضاً حاداً في عام 2021 إذ لم تتجاوز 80 مليون دولار، ما يعني أن تقديرات الإنفاق في 2021 لم تتجاوز 31.7% من تقديرات الإنفاق في 2011، وبالتالي فحتى حسب سعر الصرف الرسمي، كانت تقديرات الإنفاق ذاتها تتقلّص.
ما يقارب 12.2 مليون من أصل 21.7 مليون مواطن سوري تقدّر الأمم المتحدة أنهم بحاجة إلى مساعدة صحية خلال العام الحالي 2022، أي أن أكثر من نصف الشعب السوري (54%) بات بحاجة إلى مساعدة صحية، بينهم 6 ملايين إناث (بنسبة 49%)، و6.2 مليون ذكر (51%).
أما الأطفال، فلا تقل نسبتهم عن 44% من إجمالي المحتاجين. ومن أصل 12.2 مليون، هنالك ما لا يقل عن 3.4 مليون مواطن (28%) من أصحاب الإعاقات.
ويعاني قطاع الصحة في سوريا من مشكلات أهمها نقص الكادر الطبي نتيجة الهجرة التي فرضتها الحرب من جهة وإهمال الحكومة للأطباء من جهة أخرى. ومن أبرز مشاكل القطاع الصحي أيضًا فقدان عدد من الأصناف الدوائية وارتفاع أسعار بعضها.
وكانت سوريا من أفضل دول المنطقة من ناحية الرعاية الصحية، على الرغم من الإهمال الحكومي المتأصل حتى قبل الأزمة وانخفاض الأجور وغياب التقنيات الحديثة، لكن بسبب أن الطبيب السوري يحظى بسمعة حسنة ويتقن عمله جيدًا.