الرئيسية » التضخم يدفع بالنظام لطرح إصدار جديد من عملة الـ2000 ليرة

التضخم يدفع بالنظام لطرح إصدار جديد من عملة الـ2000 ليرة

بواسطة Nour sy

اقتصادي:
تداولت صفحات وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لما سمته طبعة جديدة لورقة نقدية من فئة 2000 ليرة، بنفس تصميم الإصدار السابق مع اختلافات بسيطة.
وبحسب الصور المتداولة، القطعة تأتي نفس التصميم القديم للإصدارات السابقة لفئة 2000 ليرة مع بعض الاختلافات من حيث تاريخ الإصدار: 2021 – 1442، توقيع الحاكم: حازم قرفول، توقيع رئيس مجلس الوزراء: حسين عرنوس، البرفكس: أ / A، الربطات: غير متسلسلة بالكامل.
ويأتي طرح إصدار جديد من العملة السورية بهدف تغطية التضخم لتلبية الطلب على السيولة مع تشديد المصارف بمنع التصرف بالسيولة التي لديها بواسطة القروض، إلا أن طباعة العملة فئة ٢٠٠٠ ليرة يعتبر نوعاً من التبذير بما تبقى من قطع أجنبي لدى المركزي كون الطباعة عملية مكلفة، حيث تكلف طباعة الورقة الواحدة بين 25-50 سنت.
وتشير هذه الخطوة في مثل هذه الظروف الاقتصادية المتردية إلى سيطرة الفساد في البنك المركزي، فهذه الفئة من العملة غير مطلوبة في السوق السورية، مع التضخم الحاصل في الأسعار، وكان الأجدى التفكير بطباعة فئات نقدية أعلى قيمة، مثل الـ10 آلاف، الأمر الذي يحتاج لموافقة من مجلس الشعب لمنح تفويض للبنك المركزي وفق الدستور السوري، حيث ينظم القانون رقم 23 لعام 2002 عملية طباعة العملة وإصدار أوراق الفئات النقدية المختلفة، بينما يأتي طرح الإصدار الجديد من فئة نقدية سابقة التداول، كدليل على عدم منح البرلمان للمصرف المركزي تفويضاً لطباعة فئة عشر آلاف.
وليس من المتوقع أن تفيد هذه الخطوة في الأعمال التجارية، لأنها لا تقلل حجم الكتلة النقدية اللازمة لتسديد ثمن سلع أساسية بسيطة، في ظل قوانين تجرم تداول الدولار، مما قد يعني بالمقابل أن الدولرة قادمة لا محالة، خاصة مع عدم وجود قنوات لتصريف السيولة، فتراكمها سيقود الى انفجار الاسعار مع توقف التجارة والتعامل مع المنتجات السورية وتوقف التعامل بالعملة السورية من الدول المجاورة.
وكان “المصرف المركزي” التابع لحكومة النظام طبع أوراقًا نقدية من فئة 2000 في عام 2015، ووُضعت في التداول في النصف الثاني من عام 2017.

اترك تعليق

مقالات ذات صلة