اقتصادي:
منعت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلندية، استخدام العملات المشفرة كوسيلة للدفع مقابل شراء السلع والخدمات، خوفاً من التقلبات عالية المخاطر.
وقالت الهيئة في بيان يوم الأربعاء، إن الجهات الفاعلة في قطاع الأعمال-بما في ذلك بورصات العملات المشفرة- يجب ألا تقدم خدمات الدفع هذه، وإنها ممنوعة من التصرف بطريقة تروج لاستخدام الأصول الرقمية لدفع ثمن السلع أو الخدمات.
واعتبرت الهيئة إن الاستخدام الأوسع للأصول الرقمية يهدد النظام المالي والاقتصاد في البلاد.
مع ذلك، قالت الهيئة إن اللائحة الجديدة لن تؤثر على التداول أو الاستثمار في الأصول الرقمية.
ومن المقرر أن القيود المفروضة على استخدام العملات الرقمية في المعاملات ستصبح سارية اعتباراً من مطلع أبريل، مع يعطي فرصة للشركات حتى نهاية الشهر المقبل، للامتثال للقواعد الجديدة، حسبما قالت الهيئة.
وأوضحت الهيئة أن القيود المفروضة على العملات المشفرة مثل بتكوين لإجراء المعاملات التجارية تتماشى مع اللوائح في أوروبا، والمملكة المتحدة، وكوريا الجنوبية، وماليزيا، كما تم تحذير البنوك التجارية من التدخل المباشر في تداول الأصول الرقمية بسبب التقلبات العالية وعدم اليقين والمخاطر.
وتشن تايلندا حملة على الأصول الرقمية فيما يعزز الأفراد -خاصة المستثمرين الشباب- تداولهم للعملات المشفرة بحثاً عن عوائد أفضل وسط التباطؤ الاقتصادي في البلاد.