اقتصادي – خاص:
كشف باحث اقتصادي، عن ارتفاع قيمة الحوالات التي تصل إلى عموم مناطق سوريا في شهر رمضان، مستبعداً أن يكون اعتماد 70% من السوريين على تلك الحوالات كمصدر دخل لهم.
وقال الاستشاري الاقتصادي يونس الكريم لموقع “اقتصادي” إن القيود المتشددة التي فرضها النظام على عمل مكاتب وشركات الحوالات أثر سلباً على حجم الأموال المحولة، إضافة لسعر السعر المنخفض الذي لا يشجع على إرسال الحوالات، رغم حاجة الأسر السورية لتلك المبالغ في ظل الغلاء والتضخم الكبير في سوريا، إذ تحتاج العائلة المكونة من خمس أشخاص إلى مبلغ بين مليون ونصف ومليوني ليرة شهرياً كمصروف.
وتابع الكريم إن تركيا ودول الاتحاد الأوروبي زادت من محاربتها لشركات الحوالات المرتبطة بسوريا، تزامناً مع سوء أوضاع اللاجئين في مختلف الدول وتحديداً بعد جائحة كورونا وما تلاها من تداعيات اقتصادية سيئة أفرزتها الحرب الروسية في أوكرانيا.
ولفت الكريم إلى أن النظام لم يعد يعتمد على الحوالات في تمويل آلته وأجهزته الأمنية، وحول الفائدة منها لتكون أتاوات لضباطه، وتحديداً عبر ما يسمى بـ”مكتب الدور” التابع لأمن الدولة من خلال رشاوى تتراوح قيمتها بين 5- 10 آلاف دولار، يتم دفعها لأولئك الضباط من أجل تسريع الوصول للمحاكمة المرتبطة بالتداول بغير العملة السورية.
وصنف الكريم سوريا إلى ثلاث مناطق تبعاً للجماعات المسيطرة عليها، فمناطق غرب الفرات، تصلها حوالات مالية متعددة المصادر هي المنظمات الإنسانية، وحوالات الشركات وتجار إعادة الاستثمار، إضافة لحوالات الأشخاص، ويتشابه الحال في منطقة شرق الفرات من حيث مصدر الحوالات المتعدد مع التركيز على الاستثمار العقاري ، أما مناطق النظام، فتعتمد بشكل أساسي على حوالات الأفراد، إذ لا توجد شركات تقوم بالتحويل إلى تلك المناطق مع عدم وجود أعمال حقيقية، في حين تعد الحوالات الخاصة بشراء العقارات متوقفة بسبب الموافقات الأمنية المفروضة والمعيقة لعمليات البيع والشراء.
وأوضح الكريم إن حوالات الأفراد هي من أقل الحوالات قيمة، وتتراوح بين 50 -100 دولار في الأيام العادية، بمجموع يصل إلى نحو 200 ألف دولار، وتزيد تلك القيمة في رمضان لتتراوح بين 800 ألف لمليون دولار يومياً لا أكثر.
وكان مسؤولٌ في شركة للحوالات بدمشق كشف في أغسطس 2021 أنَّ سوريا يصل إليها يومياً أكثر من 5 ملايين دولار حوالات من المغتربين، لافتاً إلى أنَّ أكثرَ الدول التي يتمُّ تسلّم حوالات مالية منها هي ألمانيا والسويد وهولندا وتركيا، والعراق والإمارات.
كما أظهر استطلاع أجراه الموقع “الاقتصادي” مطلعَ الـ2021 أنَّ 67.6 % من العائلات السورية تعتمد في معيشتها على الحوالات المالية الخارجية، وأنَّ 5% فقط من العائلات تعتمد على المساعدات الإنسانية، و27.4% لديها عملٌ إضافي يعيلها.
يشار إلى أن الفرق في سعر الصرف المحدد رسمياً للحوالات من قبل النظام، وبين السعر المعمول به في السوق السوداء أدى لنشاط الحوالات غير الرسمية، وبالتالي غابت الإحصاءات والأرقام الدقيقة التي تكشف حجم المبالغ المحولة يومياً إلى سوريا بمختلف مناطقها.