اقتصادي:
أصدر مجلس النقد والتسليف في حكومة النظام، قراراً بزيادة سعر الفائدة على الودائع بالليرة السورية،
بسبب زيادة مخاطر استخدام التسهيلات الائتمانية بعمليات المضاربة.
وجاء في القرار الذي نشره “مصرف سورية المركزي”، أن المجلس حدد معدلات الفائدة التي تدفعها المصارف العامة على الودائع والحسابات الجارية الدائنة وحسابات شهادات الاستثمار بالليرة السورية سنوياً كما يلي:
• 0% على الحسابات الجارية الدائنة وودائع تحت الطلب
• 11% للودائع لأجل شهر
• 11% على شهادات الاستثمار
وأوضح مجلس النقد والتسليف أن هذا القرار يهدف إلى “جذب المدخرات وتوجيه التسهيلات نحو الأنشطة الإنتاجية الداعمة للتنمية، حيث تبيَّن لمصرف سورية المركزي وجود تركُّز للودائع بالحسابات الجارية، مما دفع المصارف إلى التركيز على التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل لتغطية سحوباتها المحتملة، وهذا ما يُسبِّب زيادة مخاطر استخدام هذه التسهيلات بعمليات المضاربة، وزيادة سرعة دوران النقد، مما يولِّد المزيد من الضغوط التضخمية ويؤثر على استقرار سعر الصرف إضافةً إلى عدم ملائمة أسعار الفائدة التي تدفعها المصارف على الودائع بالليرة السورية للواقع الاقتصادي”.
وعليه، كان “لابدَّ من وضع سعر فائدة واقعي يعكس ظروف الاقتصاد السوري، ويساعد على إعادة هيكلة السيولة لدى المصارف، بتشجيع الادخار وتوجيه توظيف التسهيلات الائتمانية نحو الاستثمارات المجدية، التي تدعم زيادة التشغيل والإنتاج، حيث تم تحديد سعر الفائدة بما يعكس فجوتي الناتج والتضخم، فتم احتساب سعر فائدة سنوية بنسبة 11% على الودائع لأجل شهر واحد، وتعتبر كحد أدنى لبقية الآجال، حيث تم الإبقاء على تحرير معدلات الفائدة على التسهيلات الائتمانية، وترك تحديدها للمصارف بناءً على تكلفة الإيداع، بغية التخفيف من حدة المتاجرة بالقروض واستخدامها لأغراض المضاربة.”
وقلل الخبير الاقتصادي يونس الكريم في حديث لموقع “اقتصادي” من أثر قرار مجلس النقد والتسليف، على أرض الواقع، خاصة وأن معدل التضخم يزداد بشكل يومي في سوريا لعام 2022 وبلغ أكثر من 100% مقارنة بأسعار عام 2021، ورفع الفائدة بمعدل نقطتين لن يكون له أثر كبير.
ويريد المركزي من إصدار القرار، الإشارة إلى أنه لازال موجود بالسوق ومتحكماً بعملية إدارة السياسات النقدية.
ولفت الخبراء إلى أن رفع معدل الفائدة سيكون تأثيره على المدى البعيد سيؤثر في القطاع الحكومي، وسيلعب دوراً في القطاع الخاص والبنوك الخاصة، التي ستضطر إلى رفع معدل الفائدة لديها أكثر خوفاً من نقل الأموال الى البنوك العامة.
أما على الصعيد الفردي، فلن يكون رفع معدل الفائدة عاملاً جاذباً لتنشيط عملية الإيداع، فاستثمار الأموال بشراء السلع أكثر ربحية من وضعها في البنوك، إنما أثره العكسي سيكون بمعدل الفائدة والاعتمادات المستندية التي قد يحصل عليها المواطنون لاحقاً.
وحذّر الكريم من أن رفع سعر الفائدة سيكون ذريعة للتجار لرفع أسعارهم، لأن هذا الرفع سيطبق على القروض الممنوحة برفع فائدة الاقتراض، خاصة وأن معظم الأعمال تعتمد بشكل أو بآخر على القروض.
وحول تأثير القرار على سعر صرف الليرة السورية، قلل الكريم من تأثير رفع سعر الفائدة على سعر الليرة في وقت يزداد فيه معدل التضخم والأسعار بشكل كبير، فمعدل التضخم أكبر بكثير من معدل الفائدة، ولم يعد لمعدل الفائدة هذه الميزة في قياس معدل التضخم كما كان الحال قبل الـ2010، لافتاً إلى أن سعر الصرف يعتمد بشكل كلي على قيمة الحوالات الخارجية.
فسعر الصرف لن يتأثر مباشرة بهذا القرار، لأن العرض النقدي لا يتأثر بمعدل الفائدة، مع وجود قوانين تعيق الحصول على القروض وسياسات داخلية مقيدة كثيرة، فهناك إحجام من البنوك على منح القروض للتجار والمواطنين، بسبب سعر الصرف المتزايد، وخوفاً من زيادة الطلب على الدولار.
وكان مجلس النقد والتسليف في “مصرف سورية المركزي”، أصدر عام 2018 قرار رقم 91 باعتماد سعر فائدة مرجعي يعتبر الحد الأدنى لمعدلات الفائدة التي تدفعها المصارف العاملة للودائع بالليرة السورية، وفق الآتي: 7% للودائع لأجل شهر، و10% على شهادات الاستثمار. وتُمنح ودائع التوفير معدل الفائدة الممنوح من المصرف على الودائع لأجل الموظفة لمدة ستة أشهر، وودائع توفير الأطفال يطبق عليها معدل الفائدة الممنوح من المصرف للودائع لأجل الموظفة لمدة تسعة أشهر، مع رفع سقف حسابات ودائع التوفير المستفيدة من الفائدة لتصل إلى خمسة ملايين ليرة سورية بدلاً من مليون ليرة سورية.