اقتصادي:
أعلن وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، يوم الاثنين، أن البنك الدولي وافق على منح لبنان قرضًا طارئًا بقيمة 150 مليون دولار أمريكي.
ونقلت وكالة “رويترز” عن سلام قوله إن بلاده تسلّمت الموافقة النهائية من البنك الدولي على قرض طارئ لدعم استيراد القمح، وتحقيق الأمن الغذائي بقيمة 150 مليون دولار.
وأضاف الوزير اللبناني أن لبنان هو أول بلد يحصل على القرض الطارئ لمواجهة أزمة الغذاء الناجمة عن الأزمة الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
وفي 7 أبريل الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي توصله إلى اتفاق مبدئي مع بيروت، لتمويل بقيمة 3 مليارات دولار يصرف على مدى 4 سنوات، وفق برنامج يهدف لإعادة بناء الاقتصاد واستعادة الاستدامة المالية.
ويعاني اللبنانيون منذ أكثر من عامين أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية (الليرة) مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
وكان البنك الدولي رجّح في تقرير صادر عنه، في حزيران 2021، أن تكون الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان واحدة من أشد ثلاث أزمات اقتصادية في العالم منذ عام 1850.
وفي آب 2021، تعهّد البنك الدولي بتخصيص 25 مليون دولار لدعم قطاع الأدوية في لبنان، وسط ما يمر به من أزمة تفاقمت حدتها خلال الأشهر الأخيرة.
ويعتمد لبنان بدرجة كبيرة على واردات الغذاء التي يدفع ثمنها بالدولار الذي أصبح من الصعب الحصول عليه الآن منذ الانهيار الاقتصادي في 2019.
ومنذ ذلك الحين خسرت الليرة اللبنانية نحو 90% من قيمتها في حين زادت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 11 مثلا وفقا لبيانات برنامج الأغذية العالمي.
وتفاقم نقص الخبز بسبب الحرب في أوكرانيا التي تورد أغلب احتياجات لبنان من القمح، وبعدم قدرة بيروت على تخزين احتياطيات من القمح منذ تدمير أكبر صوامعها في انفجار مرفأ بيروت عام 2020.