نشر تقرير على موقع مهتم بالشأن الاقتصادي محسوب على نظام الاسد يوم الاحد ٢٩/11/2020 ، عن مسح اجراه المكتب المركزي للإحصاء في بداية 2019 ، حيث بيّن مسح الذي أجراه أن نسبة غير الآمنين غذائياً بلغت 33%، فيما يذهب أكثر من 58.5% من الإنفاق إلى الغذاء، وقد ارجع الموقع اسباب الانعدام الامن الغذائي الى عوامل داخلية تتمثل بعوامل الزراعية والاقتصادية، فالأراضي الزراعية لم تُستثمر بعد بالكامل، والأراضي المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية من قمح وقطن خارج سيطرة نظام الاسد ، والمنتجات الزراعية بلا خطة تسويقية واحدة، وحتى لو توافرت كل المقومات الزراعية فإن القدرة الشرائية وهي النقطة الأبرز أصبحت تحول دون الوصول إلى أي منتج حتى المحليّ.!
وأما العوامل الخارجية لم يتطرق عليها وان كانت تنحصر لنتائج الحرب التي يخوضها النظام وحلفائه الذين استحوذوا على مؤسسات الدولة السورية .
وللتعليق على التقرير قال المحلل والباحث الاقتصادي يونس الكريم:
١_ إن المسح اعتمد على بيانات منظمات الامم المتحدة المهتمة بموضوع الغذاء ، لكنها احصائيات قديمة ، فقد ذكرت منظمة الأغذية والزراعة الفاو ” انو بين عامي 2018 و 2019 ارتفع عدد من يعانون من انعدام الأمان الغذائي من 6.5 مليون إلى 7.9 مليون” وهو ما يشير الى أن حوالي ٥٠% من السوريين يعانون من الانعدام الامن الغذائي .
٢_ ان معيار الامن الغذائي بالنسبة لوضع الدول التي تعاني من الحرب ، هو معيار غير دقيق ، فالامن الغذائي يعني أن يتمكن جميع الافراد في كل زمان من الحصول علي الغذاء الكافي ماديًا واقتصاديًا، طعام آمن ومُغذي لتلبية احتياجاتهم الغذائية ولتوفير طعامهم المُفضل وذلك لضمان حياة فعالة وصحية، وبهذا المعنى فهو يغفل القدرة الشرائية وتوفر الغذاء و التضخم وقدرة الافراد على ترتيب اولوياتهم الغذائية ، لذا المعيار بسورية يطبق للتقرير للاشارة الى سوء الاوضاع المعيشية
٣_ المعيار المناسب اكثر للحالة السورية ، هو نسبة الفقر المدقع لوصف حالة الحرمان الشديد من الحاجيات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك المواد الغذائية ومياه الشرب ومرافق الصحة والإيواء والتعليم والمعلوما ، بحسب بيانات موقع “World By Map” العالمي الذي نشره في ٢١/شباط/2020 بتقريره ان نسبة الفقر المدقع بسورية وصلت الى ٨٣% ، لكن مع تعديل النسبة بناء على سعر الصرف الدولار بالنسبة للرواتب و حدها الاقصى فأنه يصله الى ٩٣% وبالتالي هذه النسبة تشير الى ان الافراد بسورية غير قادرين على تأمين الحد الادنى من الغذاء مع كل اعادة ترتيب الاوليات التي يقوم بها الافراد .
٤_ ان الامن الغذائي لا يأخذ بعين الاعتبار الية الحصول على الغذاء ، من الاقتصاد او من المساعدات ، ففي سورية ما يقارب ٨ مليون يعتمدون على السلل الغذائية التي تحتوي الى حد ما على الامن الغذائي، لكن خارج هذه السلة فان الامور شديدة القتامة حيث تخفي حجم التضخم الذي وصل الى ٤٩ ضعف او ٤٩٠٠% بناء على سعر الدولار سنة الاساس الذي يمكن الافراد من شراء السلع وهو الاخر دخل بحلقة مفرغة مع توفر السلع ، حيث صعوبة الحصول على السلع ترفع سعر الدولار مما يزيد من التضخم ، مما يعني ان نسبة ٥٨% غير دقيقة وهي لا تعبر عن الحقيقة ان ناس لا ياكلون لعدم القدرة على الحصول على الغذاء بسبب الاسعار التي ارتفعت مئات المرات وليس ٦٠% كما يذكر التقرير
٦_ يهمل هذا المؤشر الهدر الحاصل من سوء الادارة والفساد وعسكرة الاقتصاد ، فمثلا بسورية هناك ٢٠ مليون رغيف خبز يتحول لعلف ، وان المحاصيل الزراعية الاساسية تتحول لاداة مفاوضات سياسية بين النظام وقسد ، كما يحمل مصالح النظام وحلفائه الذي حصول على مؤسسات سيدية انعكست سلبا على الامن الغذائي من مناجم الفوسفات الى المطاعن الى الميناء ..الخ.
وهو ما يشير الى ان عدم زراعة الاراضي ليس الا شكل من اشكال الفساد وسوء الادارة والحرب التفاوضات بين القوى العسكرية على الجغرافية السورية دون ان ننسى ان اسعار تكاليف الزراعة باتت غير متوفرة للمزارعين الذين وظفوها بمرحلة سابقة لشراء الغذاء.
بالنهاية النظام يستفيد من هكذا تقارير من خلال :
١_ دعوة الى زيادة الدعم الاممي للمواطنين الذي لابد ان يتم عن طريقه كونه هو السلطة .ط، مما يعني دعمه السياسي والمالي .
٢_ رسالة الى المستثمرين حيث يقرؤوا هذه التقارير بتحسن الوضع المعيشي ف ٣3% نسبة ليست كبيرة لظروف مثل سورية ، كما ان دعوة الامم المتحدة لانقاذ سورية تشير الى حل سياسي وبالتالي فرص استثمارية.
بالنهاية ونتيجة ظروف الامم المتحدة بسبب جائحة كورونا فان النظام سوف يرتب طلبات المساعدة مما يعني دعم حقيقي له ولحلفائه .