عين الفرات- يونس الكريم
ذكر موقع متخصص في تعقّب سفن النفط، أنَّ ناقلة إيرانية على متنها مليون برميل من النفط في طريقها إلى سوريا عبر قناة السويس، وقال موقع “تانكر تراكرز” إنَّ الناقلة تحتاج 3 أيام للوصول في حال لم يطرأ أي جديد.
مشيراً إلى أنَّ الناقلة هي جزء من أسطول أكبر من الناقلات المتجهة إلى بانياس في سوريا.
لكن السؤال كون الشارع السوري تحت سيطرة حكومة النظام، هل من الممكن أن تشكل هذه الشحنة فرقاً وتبدأ الطوابير بالاختفاء وعودة الحركة والنشاط إلى الشارع السوري.؟
لا تصريحات رسمية من إدارة قناة السويس حول مرور ناقلة النفط، ولا حتى الإعلام الدولي رصدها، على الرغم من أنَّ قناة السويس كانت مركز الحدث العالمي خلال الأيام السابقة التي كانت ستشير عند مرور شحنات إلى سوريا، كون القناة ملتزمة بتطبيق العقوبات الدولية على إيران من جهة، والعقوبات الأمريكية الأوربية على سوريا من جهة أخرى، رغم صدور تصريحات إعلامية من قنوات موالية لمحور إيران أنَّ ناقلة النفط تنتظر مرافقة روسيا للوصول إلى ميناء طرطوس النفطي “بانياس.”
لكن الخبر بذاته يمثّل إحدى صور المعارك الباردة التي تتم على الجغرافية السورية:
أولاً- محاولة من الإيرانيين وجناح أسماء الأسد إحراج روسيا، وإرسال رسائل للموالين لروسيا بأنها جزء أساسي من المعاناة، وبالتالي محاولة لتجميد دورها المنطلق لتحسين الوضع السياسي السوري قبيل الانتخابات.
ثانيًا- لم يتأخر الرد الروسي بالقول إنَّ الناقلة وصلت وهي التي كانت تنتظر منذ ٥ أيام للمرافقة، وفجأة أصبحت بالميناء، دون أيَّ إشارة مسبقة من أيَّ طرف إعلامي محلي أو دولي ولا حتى عسكري، بمنطقة كل ميل بحري مراقبة بوساطة الأقمار الصناعية، مما يشكك بفرضية وصولها.
ثالثًا- على فرض وصولها، فإنَّ هذه الشحنة النفطية لن تكون قادرة على إشباع حاجة السوق، التي تستهلك بالأوقات العادية ١٠٠ ألف برميل، وخزانات الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية؛ المحروقات ممتلئة، أمّا الآن هناك نقص تراكمي بالسوق لدرجة أنه لا سيارات باتت تسير.
رابعًا- يحتاج السوق على الأقل جسر نفطي يقدر يوميًا بـ ٢٠٠ ألف برميل لمواجهة الطلب ولفترة طويلة حتى يعود يستقر السوق ويشبع حاجته من المحروقات.
خامسًا- لدى النظام مشكلة أخرى تتمثل بأنَّ مصفاة النفط تعاني من عطل بوحدة التقطير، على أثره أصيب ٣ عناصر من الدفاع المدني أثناء إخماد حريق حدث بها، كما أنَّ مصفاة حمص تعرّضت لانفجار آخر بعدة صهاريج كانت تنقل النفط من مناطق قوّات سوريا الديمقراطية.
سادسًا- سعة المصفاة لا تسمح بتوسعة بحجم تكرير النفط فوق ١٠٠ ألف برميل ، فلم تنجح إعادة تعمير المصفاة التي قام بها “آل قاطرجي” بسبب فساده، كما أنَّ مصفاة حمص مخصّصة لتكرير النفط السوري الثقيل والنفط الإيراني الخفيف.!
سابعًا- الشحنة النفطية لمن ستكون؟
هل ستُخصّص الشحنة لميليشيات إيران وعناصرها، أم للنظام وميليشياته ومسؤوليه، أم للشركة السورية لتخزين وتوزيع المنتجات البترولية/محروقات؟
ثامنًا- عدم قدرة النظام على سداد ثمن الشحنة النفطية، خصوصًا أنَّ حكومة النظام خسرت الموازنة للعام الحالي ٢٠٢١ بسبب انهيار سعر الصرف، وباتت حكومة تسيير أعمال لا تستطيع القيام بأدنى واجباتها بدعم السلع.
إنَّ القول بانَّ أزمة النفط شارفت على النهاية، من خلال شحنات نفطية إيرانية تارة وتفاهمات مع قوّات سوريا الديمقراطية تارة أخرى، يُظهر هشاشة النظام ووضعه المتأزم اقتصاديًا والذي بات ينعكس على الجانب السياسي من خلال تغيّر مزاجية المواليين المنتقد للاجئين على اعتبارهم باتوا الفئة الناجية، لكن بالمقابل إذا ما نجحت حكومة النظام بأيَّ تفاهمات مع قوّات سوريا الديمقراطية، أو مع الأمم المتحدة لمدِّ النظام بالمحروقات، أو حتى إيران، فإنه سوف يظهر هشاشة في سياسة “جو بايدن” و”قانون قيصر“، وحتى هشاشة “نتنياهو“، وهو ما سوف ينعكس بتمادي خليجي-إماراتي تجاه دعم الأسد بعيد الانتخابات وموت سريري للعملية السياسية.