الرئيسية » مضاعفة المساعدات الأممية لـلبنان ومخاوف من زيادة “الكراهية”

مضاعفة المساعدات الأممية لـلبنان ومخاوف من زيادة “الكراهية”

بواسطة يونس الكريم

اقتصادي:

قالت الأمم المتحدة، يوم الخميس، إنها ستضاعف المساعدات التي تقدمها إلى لبنان خلال الشهرين المقبلين، بحيث تغطي نحو 800 ألف لبناني، على أن يزداد العدد في حال وفرت الدول المانحة مزيد من المساهمة.
وقالت جريدة “الجمهورية” إن الرئيس اللبناني ميشال عون تبلّغ من المدير التنفيذي لـ “برنامج الأغذية العالمي” التابع للأمم المتحدة WFP” ديفيد بيزلي” أنه سيتم مضاعفة المساعدات التي ينوي البرنامج تقديمها إلى لبنان خلال الشهرين المقبلين، بحيث تغطّي نحو 800 ألف لبناني على أن يزداد العدد اذا ما وفّرت الدول المانحة المزيد من المساهمة، لتصل الى 1.6 مليون من المواطنين اللبنانيين بناء على طلب عون.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة لم تستثنِ أي فئة اجتماعية وانعكست في موجة غلاء غير مسبوق، وسط أزمة سيولة حادة وشحّ للدولار حيث وصل الى 22 ألف ليرة لبنانية مقابل دولار واحد أي أن الليرة اللبنانية خسرت منذ 17 أكتوبر 2019 أكثر من 90% من قيمتها، على وقع اشتداد الأزمات المالية والاقتصادية المترافقة مع أزمة سياسية.
وأعلنت الأمم المتحدة، أن 74 بالمئة من سكان لبنان يعانون الفقر في 2021، بناءً على دراسة أعدتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “إسكوا”.
ويُقدر البنك الدولي أن لبنان يحتاج في أحسن الأحوال حوالي 12 عاما ليعود إلى مستويات الناتج المحلي المسجلة في 2017، وفي أسوأ الأحوال إلى 19 عاما.
ومنذ أكثر من عام ونصف، يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة تسببت بتدهور قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وانخفاض حاد في احتياطي العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي.
ولا يؤثر اللاجئون السوريون على حصة المساعدات الخاصة بلبنان، بينما يلعب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP دوراً بتأجيج الحملات العنصرية ضد اللاجئين السوريين، من خلال تواصله مع الرئيس عون، عوضاً عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، علماً أن عون بمواقفه من تلك الحملات، ومواقفه السياسي يتحمل مسؤولية الوضع الاقتصادي المتردي للبلاد.
ويحمّل عون اللاجئين السوريين مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان، محاولاً تشتيت الانتباه عن دور شركائه من “حزب الله” بهذا التدهور وخلق أكبر أزمة لجوء في القرن الواحد والعشرين.
وتحد القيود المفروضة على اللاجئين السوريين من قبل الأمم المتحدة، من إمكانية وأفق العمل أمام اللاجئين بما يزيد من قدرتهم على تحمل نفقاتهم، الأمر الذي يفيد في تخفيض المساعدات اللازمة من المنظمة الأممية تجاههم، إضافة لزيادة قدرتهم على المساهمة في تحسين الاقتصاد اللبناني، الذي يفقد سنوياً ما مقداره 4 مليارات دولار للإنفاق على اللاجئين وإدارة ملفهم.

اترك تعليق

مقالات ذات صلة