اقتصادي – خاص:
بدأت حكومة النظام، تطبيق خططها في تحرير أسعار المشتقات النفطية، برفع سعر طن الفيول، دون إعلان رسمي، مكتفية بإرسال رسائل قصيرة sms للصناعيين لتبلغهم بقرارها، في وقت التزم فيه كل من وزيري النفط والتجارة الداخلية الصمت متجنبين تبرير القرار.
وتم يوم 14 فبراير الحالي، رفع سعر طن الفيول إلى مليون و25 ألف ليرة وذلك للقطاعين العام والخاص.
ويبدو أن كلاً من إيران وقسد، المصدران الأساسيان لتزويد النظام بالنفط، تمارسان ضغوطاً عليه كل حسب مصلحته، الأمر الذي أدى لرفع السعر، فضلاً عن عدم وجود مخازن لتخزين الفيول، وصعوبات النقل، إضافة لتوسع النشاط الاقتصادي والصناعي في سوريا، الذي شكل طلباً متزايداً على المادة.
ويتركز استهلاك الفيول في الصناعات المتوسطة والثقيلة، كالزجاج والإسمنت والورق الصحي والكرتون، والسيراميك والقرميد والمنظفات والخيوط والأقمشة القطنية والنسيجية والحديد والكونسروة، ومع هذا الارتفاع الجديد للفيول سوف نشهد ارتفاعاً في أسعار المنتجات الصناعية مما يحد من تسويقها محلياً مع ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين.
ومع ارتفاع أسعار النفط عالمياً، بات من المؤكد أن سلسلة من رفع الأسعار ستلقي بظلالها على السوق المحلية، فلم يكن رفع سعر الفيول أولى خطوات النظام في تطبيق خطته، بل سبقه رفع غير مباشر لسعر البنزين، عن طريق رفع الدعم عن عدة شرائح من المجتمع وخروج آلاف السيارات من مظلة الدعم، وذلك للتمويه حيث أن للبنزين تأثير مباشر على حياة الناس وأسعار السلع والنقل، كما قامت حكومة النظام برفع المبالغ المفروض تسديدها عبر البنوك عند إجراء عمليات البيع للسيارات.
وبدأت حكومة النظام في بداية فبراير الحالي، تطبيق سحب الدعم عما يقارب 6 آلاف أسرة سورية، حيث تم استبعاد 432173 سيارة، ليصبح شراء البنزين لأصحاب هذه السيارات متاحاً فقط بسعر 2500 ليرة/ ليتر.
كما اشترطت حكومة النظام دفع من 3 إلى 20 مليون ليرة للسيارات حسب تاريخ صنعها، عبر الحسابات المصرفية، عند إنجاز عمليات البيع.