اقتصادي:
طلب “المصرف المركزي” التابع لحكومة النظام، من المصارف المدرجة في بورصة دمشق، عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين، عن نتائج أعمال 2021، واستبدالها بأسهم مجانية، الأمر الذي يدخل ضمن إجراءات النظام لتجفيف السيولة من السوق المحلية ويحقق أهدافه في الحصول على تمويل من البنك الدولي فيما بعد.
ويعتبر هذا إجراء اعتيادي في الأوقات غير الطبيعية للدول، بحيث تهدف هذه السياسة إلى تقييد السيولة في السوق، وزيادة الطلب على الدولار.
ويريد المركزي من هذا الطلب تحقيق ثلاث نقاط، أولها فرض مزيد من القيود على النقود ومنع تدوير السيولة، حيث سبق له أن رفع نسبة المبالغ المطلوب تحويلها عبر المصارف عند بيع السيارات والعقارات، على سبيل المثال، فضلاً عن التأكيد على متابعة المستوردين للإفصاح عن مصدر القطع الأجنبي لتمويل عملهم.
النقطة الثانية التي يهدف إليها المركزي، أن مثل هذه الإجراءات، تؤدي لإيهام المستثمرين بأن حجم الشركات تكبر مع زيادة عدد الأسهم، إلا أنها زيادة وهمية، فالشركات لم تكبر ولم يكبر رأس مالها، مع زيادة عدد الأسهم والأرباح المحتجزة، ففي الحقيقة مازال حجم الأعمال صغيراً لأنه مقيد بحجم رأس المال الأصلي، وزيادة الأسهم الحالية لم تأتي نتيجة توسيع الأعمال بل نتيجة منع توزيع الأرباح.
النقطة الثالثة هي محاولة من البنك المركزي للظهور بأنه متحكم في سوق البورصة عوضاً عن هيئة الأوراق المالية، وبالتالي القول إن البنك المركزي لديه صلاحيات واسعة من ناحية، ويسعى من ناحية ثانية عبر سياسات تقييدية إلى تخفيض العجز بالموازنة العامة للدولة وسحب السيولة من التداول، بحيث تكون نسبة العجز في العام القادم قد انخفضت، وخاصة أمام المنظمات الدولية وصندوق النقد الدولي، للحصول على تمويل الحكومة السورية، لأن الاختلال الهيكلي للاقتصاد بات بالحدود المقبولة.
وسبق لـ”المصرف المركزي” أن طلب من المصارف الخاصة في البلاد عدم توزيع أي أرباح نقدية على المساهمين من الأرباح المحققة عام 2019.
وأوضح المصرف حينها، أنه يترك الخيار للمصارف بتدوير هذه الأرباح للعام القادم أو بتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين.