اقتصادي – خاص:
مع ساعات الفجر الأولى ليوم الخميس 24 فبراير، دخلت قوات روسية إلى الأراضي الأوكرانية من عدة محاور، ليدخل العالم معها مرحلة اقتصاد الحرب.
وبدأت القوات الروسية هجوماً على أراض أوكرانية، بعدما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين إنه اتخذ قرار القيام بعملية عسكرية في دونباس في أوكرانيا، محذراً من أي تدخل أجنبي في عمل موسكو.
قد يحاول البعض تفسير الأحداث القادمة بناء على ماسمعه وقرأه عن كساد عام 1929 وآثار الحرب العالمية الأولى والثانية، لكن الأمر مختلف في هذه الحرب، إذ أن لموقف الشرق الأوسط وتحديداً دول الخليج العربي قدرة كبيرة على لجم الروس، بضخ الغاز والنفط إلى السوق الأوروبية، فهل سيقفون ضد روسيا؟
وهل ستقف الصين ودول آسيا في صف الأوروبيين، وتمنع الدعم الاقتصادي عن روسيا؟
إن لموقف الصين ودول الخليج قدرة كبيرة على لجم روسيا في هذه الحرب، التي لم تنطلق لغايات عسكرية أو جغرافية توسعية كما يشيع البعض، بل كانت دوافعها اقتصادية بحتة.
ومالم يقف أي من المحورين الفاعلين في هذه الحرب، الصين ودول الخليج، في وجه روسيا، سيكون لكل من التضخم وانهيار البورصات أثراً أقوى وأقسى بكثير من كل الصواريخ والأسلحة التي ستستخدم، بل أن العقوبات الاقتصادية ستتحول إلى أداة لقتل العالم أجمع بشكل أشبه بالطريقة اليابانية للقتل (هارا كيري).
ويخشى اقتصاديون من النتائج الاقتصادية لهذه الحرب، التي إن لم تتوقف، سيكون مستقبل العالم ضحيتها، فتكون طريقاً يمهد لبداية عصر الشركات “شركات ديكتاتورية” ترى في الحرب سلعة سهلة لتحقيق غاياتها، وخير مثال عليها اليوم هو ما تفعله شركة “غازبروم” الروسية بأوكرانيا.
إن إيقاف الحرب هو فرصة لإنقاذ العالم من وحشية الشركات، التي ستتحول إلى متحكم بكل العالم.
وتعتبر قضية الغاز الروسي إلى أوروبا، وتحديداً الذي يمر عبر أوكرانيا، سلاحاً يهدد الاقتصاد الأوروبي ككل، حيث تعتمد أوروبا على روسيا في تأمين 40% من الغاز الذي تحتاجه، ومع تصاعد التوترات لابد من إيجاد بديل لسد الفجوة الكبيرة التي يشكلها إيقاف الضخ الروسي، في حين قلل وزير الطاقة القطري سعد شريدة الكعبي، خلال منتدى الدول المصدرة للغاز في العاصمة القطرية الدوحة، في 22 فبراير الحالي، من قدرة بلاده وأي دولة أخرى على سد تلك الفجوة، مقدراً قدرة الدوحة على تحويل 10-15% من إنتاجها المصدر لأوروبا، بسبب ارتباطها بعقود طويلة الأجل.
وتتسابق الولايات المتحدة وحلفاؤها لوضع خطط طوارئ في حالة توقف إمدادات الغاز الروسي الضرورية لتزويد الشركات بالطاقة وتدفئة المنازل في أوروبا بسبب الصراع في أوكرانيا.
وتمثل قطر وروسيا وإيران و15 دولة أخرى مشاركة في منتدى الدول المصدرة للغاز 71٪ من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في العالم، و43٪ من إنتاجها المسوق، و58٪ من صادرات الغاز الطبيعي المسال، و52٪ من تجارة خطوط الأنابيب في جميع أنحاء العالم، وفقًا لموقع منتدى الدول المصدرة للغاز.