اقتصادي:
أثار تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول قيمة الثروة التي يملكها رأس النظام بشار الأسد وعائلته، امتعاضاً واستياء الشارع السوري، في إشارة إلى أن الأرقام المعلنة غير دقيقة وأقل من القيمة الحقيقية لثروة عائلة الأسد.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت الخميس أنّ القيمة الصافية لثروة الرئيس السوري بشار الأسد وعائلته تقدّر بما بين مليار وملياري دولار، مشيرة إلى أنه ليس بوسعها أن تقدّم سوى “تقدير غير دقيق” لهذه الثروة لأنّها تظنّ أنّ عائلة الأسد تمتلك أصولاً بأسماء وهمية أو من خلال صفقات عقارية مبهمة.
وبقليل من البحث نجد أن مصدر أرقام التقرير هي مقالة نشرت عبر مجلة “فوربس” الأمريكية عام ٢٠١٥ بشهر يونيو، وكأن الخارجية تريد أن تعيدنا إلى نقطة بدء التدخل الروسي الاقتصادي في سوريا، والقول أن القضية السورية لازالت بالبداية !.
ورغم أن التقرير جاء مقتضباً ويحوي الكثير من عدم اليقين، ورغم أنه صادر عن أقوى دولة تملك أقوى استخبارات مالية وتتبع للأصول، إلا أنه من جهة أخرى يعكس الخلاف الديمقراطي الجمهوري حول التعامل مع القضية السورية، وآخرها استثناء أموال المخدرات والمعابر والأموال غير المشروعة من التقرير.
لا يخرج التقرير بصياغته وضحالة معلوماته، عن إدارة باراك أوباما، الذي فشلت المعارضة بإقناعه بالتدخل لصالح الثورة ومطالبها، وقاد عنلية افشال النعارضة بمواقفه فينا بعد ، فهو من أعطى الضوء الأخضر لروسيا كي تتدخل تهرباً من دوره الإنساني والقانوني.
لذا جاء التقرير عن ثروة بشار الأسد والأسرة الحاكمة بسوريا مرسخاً للوضع القائم، آخذاً بطياته عدم إثارة أي عقبات جديدة في فيينا، بينهم و بين الإيرانيين خلال الاتفاق الإيراني النووي، حيث الاخيرة قدمت مليارات الدولارات (أكثر من ٤٠ مليار دولار حسب مسؤولين إيرانيين والتي تسربت معظمها لجيول النظام الخاصة ) عدا عن آلاف القتلى، كما يبدو أن واشنطن لا تريد فتح جبهة جديدة مع روسيا في سوريا، بعد تهديدات موسكو بأن أي تدخل بالشأن السوري وو الضغط على روسيا وتهديد قواعدها ، سيضع القواعد الأمريكية بالشرق الأوسط في مرمى صواريخهم في سوريا.
ويمكن وصف التقرير بأنه جاء مهلهلاً لأنه لا يريد إثارة الامارات، في حال الاستقصاء عن حجم أموال النظام لديها، ما يضطر الادارة الامربكية لتفعيل قانون “قيصر” ضدها والقاء عقوبات قاسية ، في وقت تحاول فيه واشنطن لملمة خلافها مع الخليج لإقناعه بزيادة إنتاجه من النفط، من أجل إنقاذ الغرب وجعل الحرب الأوكرانية لصالحهم.
إن البعض ذهب إلى تفسير الأرقام الواردة بالتقرير، بأنها تشمل فقط أموال النظام داخل أميركا، فالنظام لديه أموال في “جي مورغان” لإدارة أصول وأسهم واستثمارات مالية، وهذا يعتبر فرصة للسوريين لمعرفة الآلية التي يستخدمها الأسد في تمويل لوبيات الضغط لمساندته، ومعرفة علاقة الأسد بهم، وقد تم نشر جزء من هذه العلاقة في تقرير على موقع كليفلاند الأمريكي، الأمر الذي يعني أن قانون سيزر لازال مقيداً بأغلال الديمقراطيين.
إن الأرقام حول ثروة بشار الأسد التي جاء بها التقرير، يمكن دحضها بسهولة من خلال الصور والأخبار الصادرة عن بزخ النظام وحتى من خلال تقارير استقصائية حول شركات “أوف شور”..الخ.
وأراد البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية من هذا التقرير القول أنه لا إعادة للأسد للساحة الدولية، وأن الملف مفتوح شأنه شأن قانون “قيصر”، وهذه القوانين باتت ترتبط بالأمن القومي الأمريكي، وأنه سيكون عصا بيد الإدارة الأمريكية في وجه الأطراف المرتبطة مع بشار الأسد لتفعيل قانون “قيصر”، وورقة مصالح للحزب الحاكم في واشنطن، وأن هذا القانون بالنسبة للسوريين اذا ما أعيد بناء صفوفها ، يعتبر حلقة أخرى بتفكيك النظام ومنع التعامل معه بأي صيغة كانت ولو بعد حين . .
يشار إلى أن الكشف عن ثروة الأسد وعائلته جاء بناء على نصّ مشروع قانون التفويض بكشف ثروة الأسد عام 2021، وأن على وزير الخارجية الأمريكية أن يقدم إلى الكونجرس تقريرًا يفصّل ثروة عائلة رئيس النظام السوري، وأن يتم نشر هذا التقرير على موقع إلكتروني فيدرالي يمكن الوصول إليه للجمهور.