الرئيسية » إلى ما يهدف النظام من رفع سعر دولار الحوالات!

إلى ما يهدف النظام من رفع سعر دولار الحوالات!

بواسطة Nour sy

اقتصادي – خاص:

أتاح المصرف المركزي التابع لحكومة النظام، للمصارف شراء الدولار من المواطنين بسعر التداول، ومن ثم أعلن عن إصدار نشرة يومية للصرافة والحوالات بسعر قريب من سعر السوق غير الرسمية، لتكون هذه القرارات تمهيداً لعملية استحواذ أكبر على قطاع المصارف ومزيد من التشديد على الحوالات.
فقرار رفع سعر صرف الدولار في نشرة الحوالات والصرافة، ليس قراراً بتعويم الليرة السورية بشكل رسمي ومباشر، فسعر الصرف لازال مقيداً بالمركزي، وليس خاضعاً للعرض والطلب، إنما يعتبر هذا القرار الذي حمل الرقم 144، بمثابة إجراء داخلي يقلص عدد نشرات سعر الصرف الصادرة عن المركزي.
بالمقابل، لم يخفف القرار الجديد، الذي يسمح للمصارف بشراء الدولار من المواطنين من القيود والعقوبات التي يفرضها المرسوم رقم 3 لعام 2020، من تجريم التعامل بالدولار، وبالتالي لا يحصل المواطنون على أي حصانة لامتلاك الدولار، لكن محاولة النظام لجذب الحوالات من السوريين في الخارج، لتتم عبر الشركات الرسمية هي تجهيز البنية التحتية القانونية لأحد أمرين، إما التشديد أو التراخي في الحوالات.
ومع ورود كلمة نقداً في القرار الذي سمح للمصارف بشراء الدولار من المواطنين، والتي عادة لا تذكر، نستدل أن التوجه سيكون نحو مراقبة العمليات والتشديد على الحوالات المالية.
وفي 2020، قام المركزي بخطوة مشابهة، حين أعلن أنه يمكن للمواطنين والحائزين مبالغ بالعملات الأجنبية بيع فروع المصرف حصراً في المحافظات أي مبالغ بالدولار الأميركي أو اليورو، وذلك دون أي وثائق، وبسعر الصرف التفضيلي والبالغ حينها 700 ليرة سورية لكل دولار أميركي، على أن يتم تحديد سعر الصرف يومياً من قبله.
إن جملة القرارات الجديدة في القطاع المالي، ماهي إلا خطوة نحو شرعنة تحرير الأسعار لصالح المستوردين وصرف النظر عن الامتيازات التي حصلوا عليها، إضافة إلى إنه يعتبر تمهيد لاستحواذ أسماء الأسد على المصارف الخاصة التي كانت تربح من خلال فرق السعر بما يسمى مركز القطع البنيوي، والذي كان يظهر هذه المصارف على أنها رابحة على حساب عملائها، كما أن هذا الإجراء اتبع سابقاً مرات عدة من قبل حاكم البنك المركزي السوري السابق أديب ميالة، بغية تقليص الفجوة بين سعر الحوالات في السوق السوداء والسعر في الشركات مع التشديد على من يمتلك الدولار، وتسليم الحوالات حصراً بالليرة السورية ، وذلك لتشجيع الحوالات باتجاه واحد، وهو إعلان حرب جديدة على تلك القنوات غير الرسمية التي باتت تستحوذ على سوق الحوالات.
فالسعر الجديد يؤسس لارتفاع جديد على السعر في السوق السوداء، وارتفاع في أسعار السلع أيضاً، ويخلق نوع من التكامل بين بيع الحوالات الخارجية والشركات المصدرة، أي أنه يؤسس لشرعية الأسعار التي تثير الخلاف.
وتندرج السياسة الاقتصادية الجديدة التي تتبعها أسماء الأسد بخصوص الدولار، تحت مسمى تحرير الأسعار المراقب وهو خطوة نحو تحريره، ويؤخذ على هذه السياسة أنها ترتبط بالمؤسسات التمويلية ومقدار القروض، وهو ما لاحظناه في مصر مثلاً بعد استخدام سعر الصرف المقيد (غير الحر).

إن استثناء القرار لسعر صرف الحوالات الواردة للشخصيات الاعتبارية من السعر الجديد، وإبقاءه عند حدود سعر الصرف المخصص للمصارف 4522 ليرة، يدل أن المركزي لازال يتعامل بسياسة المشاركة وعدم الثقة والاستغلال مع الشركات، وبالتالي سيكون مصير قراره الفشل، وتأكيده على مشاركة المنظمات بالأموال التي يتلقونها على اعتبار أن تغير سعر صرف الدولار بالسوق أبقى على ذات الهامش وهو ٥٠%.
بالتالي كل ما يصدر من البنك المركزي يشير إلى أن سياساته ترسم من قبل المكتب الاقتصادي بالقصر الجمهوري الذي يحاول ترسيخ قبضة أسماء الأسد وصنع طبقة اقتصادية تستحوذ على الاقتصاد.

اترك تعليق

مقالات ذات صلة