سوريا: أرباح MTN تكذب مبررات النظام لرفع أسعار الاتصالات

كشفت بيانات مالية عن تضاعف صافي أرباح شركة “MTN” للاتصالات الخلوية في سوريا، وهو ما يتعارض مع المبررات التي يتحجج بها النظام السوري لرفع أسعار تعرفة الاتصال الخلوية والثابتة، مثل تعرض الشركات للخسائر بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية وتمكين الشركات من تغطية نفقاتها.

وأظهرت بيانات نشرتها شركة “ألفا كابيتال” للوساطة المالية المرخصة من هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية (البورصة)، أن شركة “MTN” حققت قيمة أرباح تبلغ نحو 60 مليار ليرة سورية بانتهاء الربع الثالث من العام 2023، وهو ضعف الارباح التي كانت قد حققتها في الفترة ذاتها من العام 2022 وكانت قد ناهزت الـ30 مليار ليرة سورية آنذاك.

وارتفعت موجودات الشركة بنسبة زادت عن 50 في المئة بقليل، مع ارتفاع في القيمة السهم الربحية والقيمة الدفترية للسهم.

وجاء الكشف عن حجم الأرباح بعد أيام قليلة من رفع الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة للنظام السوري أسعار تعرفة الاتصالات الخلوية والثابتة والانترنت بنسبة تتراوح بين 25 و35 في المئة (الزيادة الثانية في العام الحالي 2023)، وهو ما أثار حفيظة الكثير من السوريين، الذين اتهموا “MTN” و”سيرتيل” بـ”سرقة جيوبهم”، مذكرين بالوضع المعيشي الصعب في البلاد.

وتُعد شركات الاتصالات السورية من أكثر القطاعات الاقتصادية ربحية، لكن الباحث الاقتصادي يونس الكريم يقلل من حجم الأرباح التي حققتها “MTN” قياساً على سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، ويقول لـ”المدن”: “حتى لو صدقت الأرقام هذه فإن الشركة تحاول من خلال الحديث عن أرباح الترويج لبيع حصتها لأن إدارة الشركة الأم الجنوب إفريقية لا زالت تتعرض لضغوط من إيران التي تتطلع للدخول إلى سوق الاتصالات الخلوية في سوريا”.

كذلك، يخدم الحديث عن أرباح “مرتفعة” تحققها الشركات الخاصة في سوريا، هدف النظام ودعايته عن التعافي الاقتصادي، على أمل جذب الاستثمارات الخارجية العربية وغيرها إلى البلاد.

وعن رفع أسعار الاتصالات، يؤكد الكريم أن ارتفاع أسعار المحروقات والصيانة “يفرض تباعاً زيادة تعرفة الاتصالات”، علاوة على التنافس بين شركات الاتصالات ( MTN، سيرتيل، وفا تيليكوم) وذلك في مجال الاحتفاظ بالموظفين واستقطابهم، خصوصاً وأن شركة “وفا تيليكوم” دخلت على خط المنافسة.

وتابع الباحث بالإشارة إلى الكلفة المتعلقة بتركيب أبراج اتصالات جديدة وتحسين الخدمة(4G و 5G)  وإلى ارتفاع الضرائب الرسمية والأتاوات (غير القانونية) على الشركات، علاوة على هبوط قيمة الليرة، وقال: “كل ذلك يحتم على الشركات رفع الأسعار”.

في المقابل، يرى اقتصاديون أن الغرض من رفع أسعار الاتصالات وغيرها من الخدمات، زيادة إيرادات خزينة النظام السوري لتجنب خطر الانهيار الاقتصادي، وتأمين السيولة للموازنة المالية للعام 2024.

ويقول الخبير المالي منذر محمد، إن النظام يبحث فقط عن زيادة الإيرادات الضريبية وتخفيض النفقات الحكومية، دون أخذ بالحسبان لتداعيات ذلك على مستوى المعيشة في مناطق سيطرته، مؤكداً لـ”المدن” أن النظام زاد من الاعتماد على هذه السياسة بعد تقلص حجم الدعم المالي من إيران، وانشغال روسيا بغزوها لأوكرانيا.

وبهذا المعنى، يعتقد الخبير المالي أن زيادة تعرفة الاتصالات تأتي في الإطار السابق، وقال: “من المعلوم أن شركات الاتصالات لا تتطلب تكاليف تشغيلية كبيرة، بخلاف التكاليف التأسيسية في بداية عمل الشركات”، ويختم: “تقريباً كل قرارات النظام المالية تتخذ دون أي اعتبار لحال السوريين”.