64
رفعت حكومة المملكة المتحدة العقوبات عن رجل الأعمال السوري طريف الأخرس والذي تجمعه علاقة قوية مع نظام الاسد، مما أثار الغضب لدى مهتمين بقضايا حقوق الانسان .
وقد تم إدراج طريف الأخرس على لوائح العقوبات الأوربية كأحد الداعمين للنظام ب 2011 ، وفي عام 2014 أصدرت المحكمة العليا في المملكة المتحدة قرارا قضائيا بالسجن 12 شهر بتهمة ازدراء المحكمة، ونتيجة علاقة طريف الأخرس القوية مع نظام دمشق استطاع الحصول على امتيازات اقتصادية هامة ، مثل تكرير السكر والزيوت حيث يعتبر المستورد الحصري للسكر بسورية ، إضافة الى امتلاكه لشركات لاستيراد المواد الغذائية بكافة أنواعها، وعلى رأسها الطحين والرز وحديد البناء المبروم والأعلاف الحيوانية واللحوم والأسماك والدقيق، عبر شركتين تحملان اسم “عبر الشرق” الأولى للنقل البري والثانية للنقل البحري، وتحتكران لوحدهما تجارة أكثر من 30 بالمئة من المواد الغذائية المستوردة إلى سوريا، اضافة الى العقارات عبر شركة “عاليا” للتطوير العقاري، وهو أيضاً من مؤسسي شركة سوريا القابضة إضافة لحصص بشركة التأمين العربية وفي بنك سوريا والأردن وفي شركة مصانع الشرق الأوسط.
ويعود سبب رفع العقوبات عن طريف الاخرس إلى نوع العقوبات التي تفرضها المملكة المتحدة وهي ذات النظام المعمول بالاتحاد الاوربي ، وهي عقوبات من نوع العقوبات الأساسية (وهي اخف من العقوبات الثانوية)، ويقصد بها عقوبات تحظر مزاولة الاعمال التجارية والمالية من قبل المواطنين البريطانيين والشركات البريطانية مباشرة مع الاشخاص المراد معاقبتهم ، باستثناء أنواع معينة من أعمال الاغاثة .
وتفرض هذه العقوبات نتيجة علاقة مشبوهة لرجال الأعمال المعاقبين بصفقات تتعلق بالنفط أو صناعتها أو التعامل مع الحكومة السورية أو المسؤولين بصفقات تجارية أو مالية دون الاغاثية أو ارتكاب لجرائم حرب .
وفي حال نجح رجل الأعمال بتقديم ادعاء أنه لم يعد على علاقة بالنظام المعاقب، ولم يُقدم أي مستند حقيقي لتورطه في دعم جرائم حرب، فإن العقوبات يتم رفعها خلال المراجعة السنوية لقائمة العقوبات، وهو ما عمل عليه طريف الاخرس المدعوم من أسماء الاسد، عندما تم الحجز على أمواله لصالح وزارة المالية السورية بشهر ديسمبر كانون الاول 2019 بشكل مفاجئ! ، ورفعتها وزارة المالية بشكل مفاجئ! ، لتتجه التحليلات ان هناك خلاف تقليدي اقتصادي مع رامي مخلوف ثم اتجهت التحليلات أن النظام غضب على طريف، وقد فاوض طريف النظام حسب الاعلام للخروج من سورية، حيث تمت السيطرة على استثماراته من قبل عدة رجال أعمال كسامر فوز لمعمل السكر والزيوت، إضافة أنه لم يعد يسمع عنه أي أخبار، وهو ما استخدمه مع الحكومة البريطانية كإثبات لرفع العقوبات، أي أن الخلاف والحجز هي مسرحية للتهرب من العقوبات وبالتالي يعتقد أن رامي مخلوف هو الآخر جزء من المسرحية ، أما القول أن طريف الاخرس تبرع بالمال لتمويل عمليات فرع الأمن العسكري في حمص فهو يفتقد إلى الأدلة القانونية.
وتعد هذه المرة الأولى التي تشطب فيها الحكومة البريطانية اسم شخص من قائمة العقوبات المفروضة بموجب القواعد الجديدة التي تم تبنيها بعد “بريكست” لدعم العقوبات ضد الأفراد المرتبطين بالحكومة السورية.
رغم أن الاتحاد الاوربي رفض الطعن الذي قدمه الأخرس عام 2016 لدى المحكمة الأوربية التي كانت وقتها المملكة المتحدة جزءا من الاتحاد الاوربي، وتتخوف المعارضة والمجتمع المدني أن تكون بداية لرفع العقوبات عن كثير من رجال الاعمال السوريين لتنتهي بأسماء الاسد، لتكون بريطانيا ملاذا أمن لهم .
لكن من الوجهة القانونية يعود رفع العقوبات إلى اجراء روتيني قانوني يرافقه ضعف في أدوات المعارضة وعدم الاهتمام بالجانب الاقتصادي وترك أمر الملاحقة لمنظمات المجتمع الدولي، ومع عدم وجود مؤشرات واضحة عن مصير العقوبات المفروضة على أسماء الأسد والتي قدمت محاولات لسحب الجنسية منها ، تبقى العقوبات عليها مستمرة كونها اجتمعت مع حكومة النظام مرات عديدة خلال العام لتعطي توجيهات اقتصادية ذلت طابع سياسي اجتماعي ، كما قامت بدعم جرحى الحرب الذين كانوا ينفذون جرائم حرب، كما توجه لها اتهامات بضلوعها في إدارة عملية القمع الممنهج، والتي شرع بها النظام ضد شعبه منذ اندلاع انتفاضة 2011 كما يعدها البعض جزءا أساسياً من الجريمة بسورية وهو ما أكده قانون قيصر.