204
بهدوء وبدون أية مقدمات أو ضجة إعلامية رفع البنك المركزي السوري سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في النشرة الرسمية وهذه الزيادة تقدر بنحو الضعف .
حسب نشرة المصارف والصرافة التي يصدرها المصرف يومياً فقد تم تحديد سعر صرف الدولار الواحد بـ 2512 ليرة، ارتفاعاً من 1256 ليرة، وهي التسعيرة التي أقرها منذ يوليو عام 2020.
كما حدد سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج بـ2500 ليرة وهو السعر الذي نفاه سابقاً منذ العام الماضي ، في حين كان يسميها البنك المركزي بالسعر التفضيلي الخاص بالمنظمات الأممية ، وضمت الشهر اللخير من عام ٢٠٢١ سُمح لشركات الصرافة ببيع الدولار للتجار والصناعيين بـ 3375 ليرة وفق لوائح تمويل المستوردات ، وهذا الارتفاع سيترك أثار عميقة بالاقتصاد السوري او ما تبقى منه
أهم أثار رفع سعر الدولار إلى ٢٥١٢ ليرة على الاقتصاد السوري ) ما تبقى منه) هي :
١_ أنه رسالة من البنك المركزي وحكومة النظام بأن الحديث حول تحسن سعر الصرف تفاؤل إعلامي لا أكثر.
٢_ أن أسعار السلع والخدمات في سوريا المدعومة سوف ترتفع بمقدار الضعف على الأقل ، وهو أعلى من مقدار نسبة زيادة الرواتب التي أقرتها حكومة نظام الأسد في شهر كانون الثاني من عام ٢٠٢١ بنسبة ٣٠%.
٣_ أن الموازنة العامة التي أُقرت بمبلغ 13 تريليون و325 مليار ليرة سورية ، فقدت نصف قيمتها بغض النظر عن سعر الدولار ، وهو بكلام أبسط رفع الدعم سيكون عنوان عمل حكومة النظام هذا العام
كما أن السوريين أمام موجة جديدة من ارتفاع معدلات الضرائب وفرض ضرائب جديدة
٤_ أن رفع سعر الصرف الرسمي للدولار، يشكل خسارة للبنوك و المودعين بما يعادل نصف أموالهم .
٥_ رفع التضخم ، خاصةً أن ٩٠% من المواطنين يعتمدون على إحدى خدمات الدولة للتكيف مع الغلاء ومواجهته للبقاء على قيد الحياة ، فمثلا الكهرباء والماء والسلع المدعومة سوف ترتفع أسعارها وتتحرر من الدعم ، كما سيجعل إيرادات الدولة تنخفض نتيجة ارتفاع أسعار التضخم مما يدخلها بحالة عجز ليطبق وصفة البنك الدولي المعدلة فبدلاً من خصخصة المؤسسات سيتم الإعلان عن الخطة التشاركية.
٦_ سوف يؤثر على شراء القمح من الفلاحين وبيعهم للبذار .
٧_ سوف يكون أمام حكومة النظام تحدي حول اضطرارها إلى طباعة فئات جديدة من العملة السورية وهذه التحديات قانونية وتقنية ومالية .
إن رفع سعر صرف الليرة هو قرار غير مهني وخاصة أنه سعر تأشيري لا يُعمل به وبالتالي رفعه سوف يرفع نسب التضخم الذي يحاول المركزي السيطرة عليه … مما يعني خسارة السوريين لدور البنك المركزي والسياسات النقدية .