اقتصادي – خاص:
نفى خبراء منصة “اقتصادي” حقيقة وجود دعم إماراتي للاقتصاد السوري عبر قنوات مالية سرية، مؤكدين إن مايجري تداوله حول ذلك، هو محاولات من النظام لإيجاد مخرج ينقذه من الوضع الاقتصادي المتأزم جراء التضخم المستمر ونقص الإنتاج والموارد بالتزامن مع ما يفرضه قانون قيصر من معوقات.
وتداولت صفحات ومواقع إعلامية أنباء منسوبة لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، تفيد بأن دولة الإمارات تقود جهوداً عربية للتعامل مع سوريا، حيث تستعرض المقالة جهود الإمارات لتعويم النظام الإمارات على الصعيدين السياسي والاقتصادي، في حين زعمت قنوات موالية أن هناك قنوات مالية سرية تعتمدها الإمارات لدعم الاقتصاد السوري، من شأنها رفد خزائن البنك المركزي السوري بمبالغ مالية ضخمة من العملات الصعبة.
وأوضح خبراء “اقتصادي”، “الحقيقة أن مصرف سوريا المركزي يسعى لبيع جزء من سنداته إلى الإمارات، وذلك بضمانات رجال أعمال اضافة الى تملك الامارات جزء من مؤسسات الدولة عبر تفعيل دور العقود التشاركية التي أعلن عنها النظام في القانون ٥ لعام ٢٠١٦، وهو بذلك يعطي أمل لجهود الإمارات بأنه مستعد لتحجيم علاقته مع إيران، لمواجهة انتقادات عربية من أجل العودة إلى جامعة الدول العربية”.
وأكد الخبراء أن ذلك يدل على الوضع الصعب للنظام، الذي تقلصت أمامه الخيارات.
وورد في المقال المنشور على “وول ستريت جورنال” ان رجال أعمال سوريون قالوا “إن ممثلين عن البنك المركزي السوري زاروا الشهر الماضي العاصمة الإماراتية لإنشاء قناة مالية تستخدم البنوك الخاصة لدعم التجارة بين البلدين، وبموجب الاتفاقية التي تجري مناقشتها، سيدفع المستوردون السوريون للموردين الدوليين من حسابات في الإمارات، بينما ستتلقى بنوك الإمارات العربية المتحدة، المقابل، في حساب مصرف سوريا المركزي بدمشق، متجنبة التحويلات المباشرة التي يمكن أن تعرقلها العقوبات الدولية”.
وحول سبب إثارة موضوع الدعم الإماراتي لدمشق، أوضح خبراء “اقتصادي”، إن “طرح القضية من جديد إنما يهدف لإيصال عدة رسائل للرأي العام، منها أن الدول العربية عازمة على كسر قانون قيصر وتحجيمه، وتعويم النظام في حال رفض جانب الأمريكي إعطاء الاستثناءات المطلوبة، إضافة إلى تشكيل رأي اقتصادي بأن التعامل مع سوريا سلس وسهل ولن يمر عبر أقنية مراقبة قانون قيصر، فضلاً عن استخدام ذلك الموضوع للإعلان بشكل غير مباشر عن انطلاق إعادة الإعمار، من خلال تسليم وسداد الحسابات بالمقابل بالبنوك الامارتية، وبما أنه لا يوجد بنوك إماراتية أو فروع لها في سوريا، فذلك قد يعني إعادة تفعيل رخصة بنك إسلامي لدبي في دمشق كان تم الحديث عنه في 2007”.
ونوه الخبراء إلى استقلال حكومة دبي عن باقي الإمارات من ناحية السياسات الاقتصادية.
وكانت دبي استقبلت شخصيات من عائلة الأسد، فضلاً عن قيامها بوساطات لرفع العقوبات الدولية عن بعض الأسماء البارزة الموالية للنظام، كذلك وجود استثمارات ضخمة لعائلة الأسد، وغيرها من ممارسات داعمة للنظام في سوريا.
وكسرت الإمارات العربية المتحدة المقاطعة الخليجية لسوريا، عبر قيام وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد، بزيارة دمشق في نوفمبر الماضي حيث التقى الأسد، في إطار سياسة أبو ظبي الجديدة المتمثلة في التحدث مع الجميع في المنطقة لجعل العلاقات أكثر فاعلية وأقل خصومة.