اقتصادي:
أصدرت حكومة النظام، يوم الأحد، قراراً يشترط دفع 15 ٪ من قيمة البيوع العقارية الرائجة، ومن 3 إلى 20 مليون ليرة للسيارات حسب تاريخ صنعها، عبر الحسابات المصرفية، عند إنجاز عمليات البيع.
وتلتزم الجهات العامة المخولة قانوناً، بموجب القرار الجديد، بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها، والكتاب بالعدل، بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً وغير قابل للعزل، قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً وفق الاتي:
بالنسبة لعمليات بيع العقارات السكنية والتجارية والأراضي، سداد مبلغ عبر الحسابات المصرفية بما يعادل نسبة 15٪ من القيمة الرائجة للوحدة العقارية المباعة.
وبالنسبة لعمليات بيع المركبات، سداد مبلغ عبر الحسابات المصرفية وفق الآتي:
3 مليون ليرة للمركبات التي سنة صنعها دون عام 2000.
5 مليون ليرة للمركبات التي سنة صنعها من عام 2000 إلى 2010.
10 مليون ليرة للمركبات التي سنة صنعها بين عامي 2011 و2015.
20 مليون ليرة للمركبات التي سنة صنعها من عام 2016 وما فوق.
واستثنى القرار عمليات بيع الجرارات الزراعية والدراجات النارية.
ويأتي القرار الجديد تشديداً من حكومة النظام، بما يقود إلى مزيد من الركود، والبحث عن وسائل أخرى لإتمام العمليات التجارية خارج المنظومة الرسمية، فضلاً عن الدفع لمزيد من الضغط على الدولار والذهب، مما يقود إلى خسائر كبيرة بالضرائب التي يطمح وزير المالية في حكومة النظام لتحصيلها حسب تصريحاته في مجلس الشعب وعبر وسائل الإعلام، وفي النهاية كل ذلك يؤدي إلى إفشال مؤسسات الدولة وطرحها للبيع أو التشاركية، كما يطمح النظام.
ويحذر خبراء من أن توقف الحركة التجارية يقود إلى ارتفاع التضخم لمستويات جديدة، حيث تعتبر الحركة التجارية ودوران السيولة طريقة فعالة لسحب السيولة، خاصة أن حركة رأس المال بالمنتجات المستعملة لا تتطلب دولار لشرائها أو تعويض نقص السلعة المباعة، أما بقاء الأموال بيد الناس فإنه يضغط على الدولار، وستعمل سلع الرفاهية على امتصاص ما تبقى من الدولار، فمثل هذه القرارات تضغط على الناس وتجعل خيار البقاء بالغ الصعوبة.
وكانت القرارات المعمول بها سابقا تشترط ما يلي:
1- دفع مبلغ لا يقل عن 5 مليون ل س عبر القنوات المصرفية لعمليات بيع العقارات السكنية والتجارية والمركبات.
2- دفع مبلغ لا يقل عن 1 مليون ل س عبر القنوات المصرفية بيع وشراء الاراضي.
3- تجميد مبلغ 500 ألف في الحسابات المستخدمة لعمليات البيوع في البندين 1 و2 لمدة 3 أشهر على الاقل.