الرئيسية » الموانئ الجافة أداة تبسط يد إيران في سوريا

الموانئ الجافة أداة تبسط يد إيران في سوريا

بواسطة Nour sy

اقتصادي – خاص:

أعلنت وزارة النقل في حكومة النظام السوري، مؤخراً عزمها إيجاد مرافئ جافة لتكون رديفة وبديلة للمرافئ البحرية، بعد تعرض مرفأ اللاذقية لضربات إسرائيلية قبل أشهر، الأمر الذي يعتبر غير مجد من وجهة نظر اقتصادية بسبب الظروف الحالية والعقوبات المفروضة على سوريا من جهة، والطاقة الاستيعابية غير الكافية لميناء اللاذقية، خاصة بعد تحييد ميناء طرطوس لصالح الروس الذين يستخدموه لنقل الفوسفات والأسمدة والدعم اللوجستي العسكري فقط، الأمر الذي فرض الحاجة لميناء جاف يدعم مرفأ اللاذقية، بينما يخفي هذا التوجه في طياته ما قد يكون مزيداً من التوغل الإيراني في البلاد، التي تضغط باستمرار من أجل الحصول على إدارة مرفأ اللاذقية كجزء من سداد الدين لها.
وتعاني إيران من فيتو دولي تشارك فيه روسيا، يمنع وصولها إلى البحر المتوسط، كما سمحت موسكو لإسرائيل بقصف مرفأ اللاذقية حين شكت تل أبيب بوجود حمولة أسلحة هناك.
إن تغير الظروف الدولية ورغبة كل من روسيا وأميركا بضم إيران لجانبها بالصراع في أوكرانيا، قد يترجم بتنفيذ مشروع سكك حديدية يربط ميناء الإمام الخميني على الجانب الإيراني من الخليج العربي مع ميناء اللاذقية على البحر الأبيض المتوسط، إلا أن طهران قد تتجه لإقامة موانئ جافة بعيدة عن البحر، لدعم مشاريع استثمارية أو كدعم لوجستي للمدن الصناعية.
ويعتبر تنشيط التوجه لإقامة موانئ جافة في سوريا، قديماً يعود لـ 2007-2008 حين كان مخططاً لتطوير المناطق الحرة والمدن الصناعية، حيث تقام الموانئ الجافة عادة، لكن عمل تلك الموانئ يتطلب وجود عدة مقومات أهمها شبكة مواصلات قوية تخدمه، وبنية تحتية متقدمة وهيكلية إدارية، كما تعتبر تلك الموانئ أقل تكلفة من نظيرتها البحرية، وتوفر إعفاءات ضريبية كثيرة، الأمر الذي يفتح المجال لإدخال وإخراج المواد منها دون رقابة مؤسسات الدولة.
والمرافئ الجافة هو مكان لاستقبال البضائع، والتخزين بالمستودعات وشحن البضائع وصيانة مركبات الشحن والنقل.
ويهدف إقامة موانئ جافة إلى تخفيف الضغط على الموانئ البحرية، علماً أن سوريا تمتلك عدة موانئ جافة لكنها غير مفعلة، ويقع المرفأ الأول قرب المدينة الصناعية في عدرا على مساحة /163/ ألف م2، والمرفأ الثاني في حمص على مساحة /902,4 / ألف م2؛ وهو مباشر به بطاقة تحميل وتفريغ /10/ ملايين طن سنوياً أي ما يعادل /1,5/ مليون حاوية نمطية، أما المرفأ الجاف الثالث فيقع في المدينة الصناعية بالشيخ نجار في حلب بمساحة /360/ ألف م2 وبطاقة تحميل وتفريغ /10/ ملايين طن أي ما يعادل /1,5/ مليون حاوية نمطية، ويقع المرفأ الجاف الرابع في السبينة في دمشق بمحطة قطارات الشحن، وهو قيد الاستثمار وبطاقة سنوية /90/ ألف حاوية نمطية أي ما يعادل /560/ ألف طن، وبالنسبة للمرفأ الجاف الخامس فيقع في المسلمية في حلب بالمنطقة الحرة وطاقته الحالية /60/ ألف حاوية نمطية أي ما يعادل /450-500/ ألف طن، ويسعى النظام لإنشاء أربعة مرافئ جافة أخرى مستقبلية في كل من دير الزور «قرب المدينة الصناعية»، والبوكمال واليعربية على الحدود مع العراق، ونصيب على الحدود مع الأردن.
وتعاني سوريا في ظل قانون “قيصر” من مقاطعات اقتصادية من معظم الدول العربية المحيطة، ما يجعل الحديث عن إقامة موانئ جافة فيها غير ممكن أو مجد اقتصادياً، فتفعيل حركة هذه الموانئ يحتاج شبكة خطوط دولية قوية وتجارة نشطة، وهذا الأمر غير متوفر في الوقت الراهن، وبالتالي ليس من الممكن اعتبارها بديلاً للمرافئ البحرية، فلكل منهما دور يختلف عن الآخر.
إن طرح إقامة مرافئ جافة، في الوقت الذي استلم فيه إدارة الأسواق الحرة شخص مثل عبد الحميد الدشتي المقرب جداً من طهران، له دلالات مؤكدة بأنها خطوة لتهيئة بنية تحتية لمعامل المتنفذين من أمراء الحرب وإيران، بما يتيح لهم العمل دون الكشف عن حقيقة أعمالهم، إضافة إلى أنه أداة للإيحاء بوجود انفراجات اقتصادية في البلاد، ووسيلة تسهل تغلغل إيران أكثر بالشأن السوري، وسط بوادر أزمة اقتصادية روسية، وملامح انفراجات بالملف الإيراني والمفاوضات النووية.
وتعرض مرفأ اللاذقية لضربتين منفصلتين، نهاية العام الماضي، ما أسفر عن أضرار وخسائر “كبيرة” في ساحة الحاويات التي تتبع له.
والضربات نفذتها مقاتلات إسرائيلية، وذكرت وسائل إعلام حينها أنها استهدفت شحنات أسلحة إيرانية، كانت طهران تحاول تمريريها إلى ميليشياتها المتوزعة على الجغرافيا السورية.

اترك تعليق

مقالات ذات صلة