اقتصادي:
كشف المدير العام لـ”المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب” التابعة لحكومة النظام عبد اللطيف الأمين، يوم الأربعاء، أنه يجري العمل للتعاقد على توريد 200 ألف طن من القمح من الهند.
ونقلت صحيفة “تشرين” الموالية للنظام، عن الأمين إن “المؤسسة تبحث عن خيارات بديلة عن روسيا لاستيراد القمح بسبب ارتفاع أسعارها فقط، مشيرًا إلى أن قرار روسيا بمنع تصدير القمح لا ينطبق على سوريا.
وبحسب الأمين، ارتفعت تكاليف استيراد الطن الواحد من القمح من 317 دولار أمريكي إلى 400 دولار بعد رفع قيمة التأمينات، إلا أن العقود القديمة من روسيا (300 ألف طن) يتم توريدها بالتدريج وبالسعر القديم، على حد قوله.
ووفقًا للأمين، “يوجد مخزون داخلي من مادة القمح”، معتبرًا أن العقود المبرمة لاستيراد القمح تكفي لنهاية العام الحالي.
وفي 14 من مارس الحالي، قال رئيس حكومة النظام السوري، حسين عرنوس، إنه يوجد ما يكفي إلى ما بعد موسم الحصاد القادم من مادة القمح في سوريا.
وتحتاج سوريا سنوياً لاستيراد أكثر من 1.5 مليون طن من القمح، معظمه من روسيا، وذلك بحسب تصريحات وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل في يناير الماضي.
وانخفض محصول القمح من مليوني طن إلى 400 ألف طن بسبب الصراع السوري، بحسب الخليل.
وتقع مناطق إنتاج محاصيل القمح والشعير الرئيسية في سوريا في شمال شرق البلاد الذي تسيطر عليه الآن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة بقيادة وحدات حماية الشعب الكردية السورية.
ومن المتوقع ارتفاع معظم أسعار السلع والواردات من القمح وارتفاع تكاليف الاستيراد، بسبب تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا على الشرق الأوسط عمومًا، وعلى سوريا التي تعتمد على استيراد القمح من روسيا.