اقتصادي – خاص:
لم تفلح مساعي الرئيس الأمريكي جو بايدن في خفض أسعار النفط، فرغم إعلانه مؤخراً عن سحب مليون برميل نفط يومياً من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي لمدة 6 أشهر، والتنسيق مع 30 دولة للسحب من احتياطاتهم النفطية الاستراتيجية بحسب وكالة الطاقة الدولية، إلا أن الأسعار حافظت على ارتفاعها، بسبب مخاوف من نقص الإمدادات نحو الأسواق.
وتأثرت الأسواق عقب إعلان بايدن ووكالة الطاقة الدولية مباشرة، بانخفاض بلغ نحو 10%، إلا أن ذلك التأثر لم يستمر، خاصة مع تذبذب الموقف الأوروبي من النفط الروسي، وإصرار السعودية والإمارات على عدم ضخ كميات إضافية في السوق، إضافة لعدم وضوح مصير الاتفاق النووي مع إيران.
بالمقابل، يبدو أن عوامل أخرى ستؤثر في تحديد أسعار النفط في المرحلة القادمة، فبحسب ما نقلته وكالة “بلومبيرغ” عن مصادر لم تسمها، إن روسيا عرضت تصدير خام الأورال الروسي القياسي، إلى الهند بتخفيضات تصل إلى 35 دولاراً عن سعر البرميل قبل الحرب، حيث ترغب روسيا في تصدير 15 مليون برميل نفط خام إلى الهند هذا العام في البداية، علماً أن برميل النفط قبل الحرب الروسية في أوكرانيا كان بحدود 80 دولار.
ورغم تدني السعر الذي عرضته روسيا على الهند مقابل برميل النفط، إلا أنه يضمن استمرار عملية الإنتاج، فتكلفة استخراج البرميل الواحد تبلغ حوالي 8.5 دولار، كما تبلغ التكاليف الرأسمالية (تكاليف تطوير واستخراج) حوالي 8.5 دولار أيضاً، أي أن كلفة البرميل كاملة هي 17 دولار، ما يعني أنه لا زال هناك هامش ربح حتى مع بيع البرميل بسعر 35 دولار، وهذا الأمر الذي يضمن عدم توقف عملية الاستخراج أو البيع.
وبموجب أسعار النفط الروسي إلى الهند، سيتوجب على الحكومة الروسية أن تتحمل عجز بالموازنة في النفط، لأنها كانت حددت سعر البرميل الواحد في موازنتها العام بـ42.4 دولار، أي أن هناك خسارة بمعدل حوالي 8 دولار في كل برميل بموازنتها.
وشهدت أسعار النفط ارتفاعًا كبيرًا بعد بدء الحرب الروسية على أوكرانيا متجاوزة 120 دولارا للبرميل، مما شكل عبئًا على دول مثل الهند التي تستورد 85% من احتياجاتها النفطية. ومن المتوقع أن يقفز الطلب بنسبة 8.2% هذا العام إلى 5.15 ملايين برميل يوميًّا مع تعافي الاقتصاد من الدمار الناجم عن وباء كورونا.
هذه الخسائر بالموازنة الروسية والتي تسمى اقتصاديا عجز، سوف تبطئ من القدرة الاقتصاد الروسي على تحمل العقوبات التي من شأنها ان ترفع تكاليف استخراج النفط لحدود كبيرة، يتضاءل معها هامش الربح الذي فرضته عند سعر 35 دولار للبرميل، كما أن دخول الصين بعملية الشراء سوف تسرع من حاجة النفط الروسي لتكاليف التطوير، وهو ما يعني خسارة روسيا.
وفي المقابل، سوف تخفف من الطلب على النفط عالميا خلال هذه المدة مما يعني أن تعاضد “أوبك بلس” سوف يتهدد طالما روسيا تبيع النفط عند 35 دولار، الأمر الذي قد يدفع بالسعودية والإمارات ومنتجين آخرين لعدم الوثوق بالسوق والانتاج …
كل هذا يجعل الطريق أمام انخفاض أسعار النفط هو الأكثر وضوحا.