أعلنت حكومة النظام السوري، اليوم الجمعة، إدخال بئر المهر 5 في ريف حمص وسط سورية بالإنتاج بطاقة 150 ألف متر مكعب من الغاز يومياً.
وقالت وزارة النفط التابعة للنظام إن بئر المهر 5 في حقل المهر التابع لشركة حيان للنفط في ريف حمص بدأ بالإنتاج اليوم الجمعة بطاقة إنتاجية 150 ألف متر مكعب من الغاز يومياً.
ونقلت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام عن وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور أن وضع البئر بالإنتاج يضيف إلى الشبكة الغازية ما يزيد عن 150 ألف متر مكعب من الغاز يومياً، الأمر الذي يسهم في دعم قدرة الشبكة الغازية على تلبية احتياجات الطاقة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين وتطوير القطاع النفطي والغازي في سورية.
وأضاف قدور أنه جرى حفر البئر على عمق 2487 متراً، مبيناً أنه يوجد في حقل المهر أيضاً أربعة آبار منتجة باحتياط غازي 2.6 مليار متر مكعب، وأن هناك فرصة لزيادة الإنتاج من هذا الحقل خلال العام القادم من خلال حفر آبار إنتاجية جديدة، بناء على النتائج الجيدة لهذه البئر.
وسبق أن أعلنت حكومة النظام السوري، في شهر أيار/ مايو الماضي، عن بدء الإنتاج من بئر التياس 3 الغازية، في ريف حمص، بواقع 300 ألف متر مكعب من الغاز الخام يومياً.
ما أعلنت وزارة النفط في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، البدء بإجراء تجارب التشغيل التجريبي لضواغط جنوب المنطقة الوسطى بهدف زيادة كمية الغاز المنتجة.
وحول أهمية الحقل، قال الخبير الاقتصادي السوري يونس الكريم، لـ”العربي الجديد”، إن هذه البئر موضوعة بالخدمة منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وهو عبارة عن بئر من ثلاثة آبار تسمى بالمهر (1و 2 و3)، والطاقة الإنتاجية هي 3.5 مليون متر مكعب، بينما أن حصة النظام التي بات يصرح عنها هي 150 ألف متر مكعب فقط، بينما تسيطر على الحقول والإنتاج الشركة الوطنية الإيرانية للغاز (NIGC).
ورأى الكريم أن هدف النظام السوري من الإعلان في هذا التوقيت هو “امتصاص غضب الشارع السوري من تردي الأوضاع وغياب المحروقات، بالتزامن مع المظاهرات، كما يهدف الإعلان للإيحاء للسوريين بأن الثروة النفطية سوف تعود وتتحسن”.
والعام الماضي، أعلنت حكومة النظام أن خسائر قطاع النفط والغاز في البلاد بلغت 107.1 مليارات دولار منذ اندلاع الثورة عام 2011 وحتى منتصف 2022.
وتعاني مناطق سيطرة النظام السوري مؤخراً من شح كبير في الغاز والمحروقات، التي تأتي بمعظمها عبر خط الائتمان السوري – الإيراني، عبر سفن بحرية.
وتصل مدة انتظار العوائل السورية لجرة الغاز المنزلية إلى نحو أربعة أشهر، عبر البطاقة الذكية التي خصصتها حكومة النظام، في حين لا تكفي الجرة العائلة لأكثر من شهر ونصف.