اقتصادي – خاص:
رجّح الخبير الاقتصادي يونس الكريم أن يعاود سعر صرف الدولار في السوق الموازية الصعود، كرد فعل على قيام المصرف المركزي في حكومة النظام السوري برفع سعر صرف الدولار في نشرة السوق الرسمية من 8542 ليرة إلى 11557 ليرة، محذراً من حدوث مجاعة في سوريا.
وقال الكريم، إن المركزي عند قيامه برفع سعر صرف الدولار الأمريكي في نشرة السوق الرسمية وجعلها مقاربة لسعر الصرف في نشرة الحوالات والصرافة، فإنه يقوم بتوحيد نشراته، لكل المعاملات والعمليات التي تقوم بها الدولة، الأمر الذي من شأنه رفع الكلف والخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، حيث يهدف المركزي الى تقليل العجز في موازنتها عن مؤسساتها، والذي ينتج بالأساس عن سياسة الدعم.
ورفع “مصرف سورية المركزي” سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في “نشرة السوق الرسمية” يوم الأحد 1 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، من 8542 ليرة إلى 11557 ليرة، بنسبة زيادة تتجاوز 35 %.
وتابع الكريم، إنه مع تقريب أسعار الصرف وحتى توحيدها، باتت الخدمات والسلع التي تقدمها مؤسسات حكومة النظام الاسد، متقاربة في سعرها مع تلك التي يقدمها القطاع الخاص، مشيراً إلى أن حكومة نظام الأسد تخطط لجذب الاستثمارات وبث الروح في هذا المجال، وتحديداً مع فتح السفارة السورية في الرياض، وبعد زيارة رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى الصين مؤخراً، إلا أن رفع سعر الصرف الرسمي سوف يدفع السوق الموازية إلى الارتفاع وبقاء الفرق بين سعر صرف الدولار بين السوقين الرسمية والموازية.
وتدل خطوة المركزي، بحسب الكريم، على محاولة حكومة النظام السوري الاستحواذ على القطع الأجنبي وشدة حاجته له، لكن هذه الرسالة ستوحي للمستثمرين والتجار أنه في وضع سيء، فضلاً عن انعكاسها السلبي على القدرة الشرائية للمواطنين، من حيث أثرها في رفع الأسعار وعدم مقابلته برفع القدرة الشرائية والرواتب، مما ينعكس بقلة الطلب على السلع أكثر، لتقتصر على الأساسيات فقط، الأمر الذي يدفع بالتجار للإحجام عن فرد كميات كبيرة من البضائع والسلع.
واعتبر الكريم أن خطوة المركزي تبشر بحدوث مجاعة في سوريا، وتحديداً مع تراجع سعر الصرف في السوق الموازية، التي كانت تجتذب حوالات المهاجرين لذويهم، لكن تقريب أسعار السوقين، سيجعل من قيم الحوالات غير مجدي، في ظل ارتفاع الأسعار الذي سيطرأ من جديد على السلع والخدمات بالمجمل.
كما أن رفع الأسعار يعني إن هناك مزيد من الحاجة لكميات أكبر من النقود عند إنجاز عمليات البيع والشراء، وبالتالي أصبحت الحاجة لطباعة عملة جديدة أو فئات جديدة ملحة أكثر من السابق وهو ما يتم تحضير له خلال الأشهر القادمة من طباعة فئة العشرة آلاف ليرة.
وعلى التوازي، أكد الكريم أن وزارة المالية في حكومة النظام ستكون مضطرة، بعد رفع سعر الصرف في نشرة السوق الرسمية، إلى إعادة النظر بالضرائب والخدمات، علماً أنه يوجد نظام ضرائب رسمية غير ذات قيمة كبيرة، ونظام ضرائب غير رسمي عبر المكتب السري التابع للقصر الجمهوري، الذي يسحب مليارات الليرات من أموال التجار عبر ابتزازهم.
ومن وجهة نظر الاقتصادية، تعتبر خطوة المصرف المركزي برفع سعر صرف العملات الأجنبية، نوعاً من الاستسهال في التعامل مع مشكلة سعر الصرف، فضلاً عن سعيه لتحقيق طلبات قروض التمويل من بعض الدول، حيث يحاول النظام تقليل التكاليف التي يتحملها مقابل الخدمات التي يقدمها للمواطنين، خاصة بعد أن طلب من روسيا تأجيل سداد الديون لمدة عام.
ان محاولة توحيد أسعار الصرف بين السوقين الرسمية والموازية، تمتلك إيجابية واحدة، أنه قد يتمكن المركزي من المناورة وإعادة ترميم احتياطي النقد الأجنبي لديه، حيث لن يعود هناك طلب على الدولار نتيجة توقف الاستيراد وانخفاض الدعم عن السلع، إلا أنه بالمقابل ستزيد عمليات التهريب كونها أسهل من الاستيراد النظامي وأقل بالسعر والتكاليف.
ورغم محاولات المركزي باتباع جميع السياسات الناعمة لتأمين سيولة ووضع اقتصادي جيد له، لكن في مرحلة ما، لابد من قيام حرب، وهو ماصرح به بشار الأسد، وخاصة تجاه “قسد” التي تسيطر على منابع النفط والقمح.
إن السياسات النقدية التي يتبعها المركزي في حكومة نظام الأسد بالغة السوء وغير مهنية، وتسير نحو تحميل المواطن كامل فاتورة انهيار القدرة الشرائية، بعد أن كانت حكومة النظام السوري تتقاسمها مع التجار والمواطنين، وبذلك تتجه حكومة نظام الأسد إلى الإعلان عن سياسات اقتصادية حرة مشوهة بشكل رسمي تقوم على تقليص تدخل الدولة بدعم الموطن.