لم يكن لقاء يشار الأسد مع رئيس مصر عبد الفتاح السيسي على هامش القمة العربيةو الإسلامية المشتركة المنعقده في الرياض في 11نوفمبر/ تشرين الثاني اجتماعا بروتوكوليا وإنما جاء في سياق تطور بالعلاقات بين حكومة الأسد وحكومة السيسي في مصر.
فقد أشارت مصادر خاصة أن اللقاء كان هامًا لكلا البلدين الذين يعانيان اقتصاديًا وسياسيًا أوضاعًا توصف بالكارثية.
وقد تم خلال اللقاء تأكيد على تنفيذ الاتفاق الذي أُعد سابقًا ويمكن إجازه ب:
إعادة فتح السفارات بين البلدين بأعلى تمثيلا دبلوماسيا، على اعتبار أن هذا يتماشى مع عودة دمشق للجامعة العربية ، والتي سوف يعلن عنها ببداية ٢٠٢٤ بعد زيارة وزير الخارجية السوري فيصل مقداد إلى مصر كما سيتم توجيه دعوة رسمية ل بشار الأسد لزيارة مصر، و سوف يتم بها التباحث على إعادة تنشيط خط الغاز العربي وسمح بالتعاملات التجارية بين البلدين وفق اتفاق تفاضلي (شأن الوضع قبل عام ٢٠١٢)، وهو ما يفتح الباب لمد حكومة الأسد بمستلزماتها التجارية والتسويقية من خلال التجار السوريين المتواجدين بمصر والموالين لحكومة الأسد كما سوف يساعد على الالتفاف على العقوبات الأمريكية والأوروبية التي باتت تفقد أي جدوى مع استمرار الخرق العربي لها ، كما أنه تم الاتفاق على المضي بوضع دراسة لكيفية تنفيذ عدة عقود توريد سلاح لوزارة الدفاع السورية والتي تم طلبتها من قبل ( خلال الأشهر القليلة الماضية ) ، إضافة إلى طلب بتقديم دورات تدريبية لطيارين الحربيين من جيش حكومة نظام الأسد، و أبدت مصر استمرار التعاون الأمني مع دمشق لملفات تهم الأخير…
بالمقابل أكدت مصر على ضرورة عدم فتح جبهة الجنوب السوري وعدم سماح الأسد لأي خرق أمني هناك، وعدم طرح الأسد لأي مقترح حول قوة عربية تتجه نحو غزة أو حتى تغير صيغة الخطاب عما كانت قبل حرب ٧ أكتوبر/ تشرين.
يبدو الاسد أنه استطاع تنفيذ تجميد جبهة الجنوب، هذا الأمر منحه دعوة لزيارة الإمارات بنهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، يتوقع الأسد منها أن تكون طوق النجاة الاقتصادي لحكومته.