منذ عدة سنوات حدث خلاف بين السعودية وقطر ، دفعت الثورة السورية ثمنه الباهظاُ بينما استفاد منه نظام الأسد وحلفائه، نتيجة عدم توفر مؤسسات تعبر عن تطلعات الثورة
وكانت أولى خسارات الثورة أنها تحولت الى معارضة وهو ما يعني تغير جوهر المطالب (الثورة) و الذهاب نحو التوافقية السياسية (المعارضة).
الآن، بدأ يشيع بعالم الاقتصاد عن وجود خلاف بين قطر وتركيا على خلفية اتهام تركيا لقبرص بانتهاك جرفها القاري، عقب الإعلان عن صفقة مع شركتي إكسون موبيل وقطر للبترول للتنقيب عن الهيدروكربونات في البحر الأبيض المتوسط، والتي بموجبها أعلنت قبرص عن منح الترخيص لإكسون موبيل وقطر للبترول للتنقيب عن الهيدروكربونات في الكتلة الخامسة من المنطقة الاقتصادية الخالصة المعلنة في قبرص، التي تقع في جنوب وجنوب غرب الجزيرة.
ستمتلك إكسون موبيل حصة 60% من الكتلة الخامسة وستعمل بوصفها مشغلًا، أما شركة قطر للطاقة -التي تعمل من خلال وحدة التنقيب الدولية في قطر للبترول- فستحصل على حصة الـ40% المتبقية.
وهددت تركيا بمنع أي بحث غير مصرح به عن الغاز والنفط في منطقتها الاقتصادية في شرق البحر المتوسط.
إذ تُعد تركيا على خلاف منذ عقود مع اليونان وقبرص بشأن المطالبات الإقليمية المتنافسة في شرق البحر المتوسط، والمجال الجوي، والطاقة، ووضع بعض الجزر في بحر إيجة، وجزيرة قبرص المنقسمة عرقيًا.
ولا تتفق اليونان وتركيا على حدود الجرف القاري لكل منهما، بينما في حالة قبرص، لا تعترف أنقرة بأن حكومة نيقوسيا -التي لا تعترف بها- لديها جرف قاري على الإطلاق، حسبما أفادت وكالة رويترز.
ولعل هذا الخلاف هو الذي يبرر اتجاه تركيا للتقارب مع الإمارات الاخير وتوقيته، وهو أمر لم يرضي قطر أبداً لا من جهة الاعتراض على الاستثمار ولا على التقارب مع الامارات.
ولم ينتهي الأمر عند هذا الحد ،إذ تشير التقارير التركية إلى أنه يوجد بالسوق التركية عام 179 شركة قطرية تعمل منذ عام 2017 وتصل القيمة الإجمالية للاستثمارات القطرية فيها إلى نحو 22 مليار دولار عام 2019 ، أي أن حجم الإستثمارات القطرية تصل لضعفي صندوق الاستثمار الإماراتي مما سوف يسبب فجوة بالسوق التركية في حال أرادت سحب قطر لاستثماراتها أو تجميدها وان افتتاح مصنع للزنك بمدينة سرت بقيمة اجمالية ١٢٠ مليون دولار هو اقل بكثير مما كانت تنتظره تركيا ومواقفها من قطر الذي يبدو ان صغر الرقم انه اقرب للتجميد ، والقضية لا تقف عند قطر فقط ، بل لليونان شركاء أقوياء بمجال الاستثمار بجرفها القاري وهم إسرائيل أحد شركاء تركيا الاستراتيجيين الاقتصاديين ، إضافة لمصر التي تتطلع تركيا لإعادة العلاقات التجارية بينهم إلى ما قبل ٢٠١٣ حيث بلغت ١١.٨ مليار دولار كما لمصر واسرائيل دور في الاستثمار الجرف القاري المتنازع عليه .
وبما أن مسألة القضية السورية تشكل أحد الخاصرات الرخوة لتركيا سواء داخلياً أو خارجياً، بدأت قطر تتلاعب بهذا الملف تحت ذرائع كثيرة مجملها تقود إلى تضاؤل الزخم العربي المعارض للأسد ، وهو ما يشعر تركيا بإنها وحيدة ويدفعها الى إعادة التنسيق ثم العلاقات مع الاسد ونظامه ، وهذا سوف يدخل تركيا بجدالات داخلية حول وجود السوريين على أراضيها مما يجعلها بحاجة لحلفاء وبحاجة لهدنة من الخارج والتي أحد ملفاتها هو التنقيب البحري .
أي ان قطر ترمي ورقة المعارضة السورية من جديد ، ولعلى هذا يمكن رصده من تصرفات قطر الأخيرة وان كانت تصريحاتها حول الأسد وليس نظامه متماسكة ، وهو ما يطرح سؤال ما الحل لإنقاذ المعارضة من أن تتحول إلى مستوى التسوية نتيجة الخلاف القطري التركي؟
للعلم مستوى التسوية يعني عودة المعارضة إلى كنف النظام لا أكثر مع بعض الإصلاحات.
الجواب يبقى ثابت بالحالة السورية ، هو ترياق واحد لن يتغير ، لأنه يمثل بداية تعويم القضية السورية ويتمثل بإيجاد مؤسسات حقيقة تملك مشروع والابتعاد عن التطبيل العاطفي و المظلومية ، وإلا السيناريو خلاف قطر السعودية يتكرر من جديد بجسد الملف السوري ..
اقرأ أيضاً