اقتصادي:
حددت معاون وزير الاتصالات والتقانة في حكومة النظام فاديا سليمان، يوم السبت، الفئات المستبعدة من الدعم بما فيها مالكي السيارات ذات محرك أكثر من 1500 سي سي موديل 2008 وما بعد.
وجاء تصريح سليمان خلال مقابلتها مع التلفزيون السوري، بأن ” تحديد الشريحة المستبعدة من الدعم استند إلى معايير الثروة والملكية ومستوى الدخل”.
ولفتت إلى أن عدد السيارات المملوكة للأسر المستبعدة 432173 سيارة، وعدد السيارات العائدة للشركات 15593 سيارة وعدد السيارات العائدة لأفراد لهم أكثر من آلية وليس لديهم بطاقات أسرية 2462 سيارة، بما يعني أن العدد الكلي للسيارات 450228 سيارة وأن النسبة المئوية لاستبعاد السيارات الخاصة هي 47%.
ونوهت سليمان إلى أنه تم تحديد أصحاب السيارات الخاصة المستبعدة من الدعم من خلال بيانات وزارة النقل، حيث “سيتم استبعاد من يملك سيارة ذات محرك أكثر من 1500 سي سي موديل 2008 وما بعد من دعم المشتقات النفطية أو من يملك أكثر من سيارة”.
ويأتي كلام سليمان، متضارباً مع تصريح سابق لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم أكد فيه أن “لا سعة السيارة ولا سنة صنعها هي التي تُحدّد مستحق الدعم”.
وأوضحت سليمان، أن تحديد الشريحة المستبعدة من الدعم استند إلى معايير الثروة والملكية ومستوى الدخل، مبينة أن تلك الشريحة المقترحة للاستبعاد ستحصل على كل السلع التي تحصل عليها حالياً ولكن بسعر التكلفة الذي ستحدده لاحقاً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وأكدت معاون وزير الاتصالات أن الآلية الجديدة للاستبعاد من الدعم، لن تشمل وسائل الإنتاج ومنظومة النقل العام وهذا يعني أنها لن تتسبب برفع الأسعار، موضحة أن “الاستبعاد لن يشمل كل ما يدخل في عملية الإنتاج وما يعتبر وسيلة للدخل كسيارات النقل العام وسيارات الأجرة حتى لو كان المواطن يملك أكثر من سيارة”.
وسيتم في المرحلة الأولى استبعاد 596628 بطاقة أسرية من الدعم أي ما يعادل 15% من البطاقات الأسرية، على تعبير سليمان التي كشفت أن “عدد الأفراد المغادرين سوريا والمستفيدين من الدعم الحكومي 687778، وعدد الأفراد المغادرين للبلاد منذ أكثر من عام المستفيدين من الدعم 343686، وعدد المتوفين المستفيدين من البطاقات 83243، وعدد البطاقات الأسرية التي توفى أفرادها بالكامل نحو 30 ألف بطاقة أسرية”.
وأكدت سليمان أن بيانات العقارات وملكيتها لم تدخل في هذه المرحلة نظراً للحاجة إلى مزيد من الدراسة والدقة، إلا أنه تم تحديد الميسورين من خلال الدخل، ومنهم على سبيل المثال كبار ومتوسطو المكلفين ضريبياً، والمستوردون والمصدرون، ومؤسسو المصارف الخاصة وشركات الصرافة، وأصحاب السجلات التجارية من الفئة الأولى والممتازة، وأصحاب الجامعات والمدارس الخاصة، ومحطات الوقود، والأفران الخاصة، وأصحاب المقالع، ومدارس تعليم قيادة المركبات، ووكلاء النقل البحري، ومراكز الفحص الفني وغيرهم ممن لديهم نشاطات اقتصادية تدر عليهم دخلاً مستقراً يعبر عن قدرتهم على إعالة أسرهم دون دعم حكومي.
وحول طريقة تأكد المواطنين من شمولهم بالدعم أو لا، لفتت سليمان إلى أنه “سيكون بإمكان كل مواطن معرفة إذا ما كان مشمولاً بالدعم أم لا عندما تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ وذلك من خلال التطبيق الخاص بالبطاقات الإلكترونية على الهاتف المحمول”.
وأوضحت سليمان أن هناك دراسة لاحقة لفئة الموظفين والمتقاعدين وأصحاب العقارات، مبينة أن عملية المراجعة والتدقيق مستمرة بشكل دائم سواء لجهة إدخال فئات جديدة أو إعادة النظر بفئات تم استبعادها بناء على ما يأتي من اعتراضات.
وكان وزير التجارة الداخلية قال سابقاً بأنه سيتم إطلاق برنامج جديد يحمل اسم “أريد دعماً” يمكن مستخدميه من إدخال المعلومات المطلوبة ليصار إلى تأمينها، لافتاً إلى أن برنامج “وين” سيتضمن “شاشة اعتراض” تعرض أسباب استبعاد البعض من الدعم.
ويأتي حديث سليمان عن استبعاد شرائح من الدعم، في إطار برنامج “إعادة هيكلة الدعم” الذي كشف عنه وزير المالية كنان ياغي في نوفمبر 2021، على أن يكون الدعم بموجب البرنامج موجهاً
لدعم الشريحة “الأكثر هشاشة” في المجتمع، وتحسين الرواتب والأجور في إطار قاعدة بيانات مجتمعية لها معايير محددة، ولاتشمل الكهرباء والخبز والمواد التموينية والمحروقات حسب ياغي.
يشار إلى أن قيمة الدعم الاجتماعي المخصص من الموازنة العامة للدولة، استناداً لتصريحات حكومة النظام، تبلغ أكثر من 550 مليار ليرة سورية، وذلك من مجمل موازنة الدولة للعام 2022 والبالغة أكثر من 13 تريليون ليرة سورية.