اقتصادي – خاص:
نشرت صحيفة خليجية تقريراً جاء فيه أنباء عن تداول مجموعة من الأفكار لتحويل النفط السوري إلى نقطة إجماع بين اللاعبين و”مدخلاً” لكسر الانسداد للوصول إلى حل سياسي، من البوابة الاقتصادية لتجاوز الأزمات التي تعصف باللاعبين من خلال تقاسم أموال النفط بعد زيادة إنتاجه إلى نحو 500 ألف برميل يومياً خلال ثلاث سنوات.
ولم توضح الصحيفة مصدر ما نشرته، كما افتقر التقرير إلى تقديم إيضاحات كافية حول آلية تنفيذ المقترحات وتفاصيل الاتفاق، حيث أشارت إلى أنه يمكن عبر زيادة إنتاج النفط توفير نحو 20 مليار دولار سنوياً، وتوزيع العائدات لجميع السوريين، ودعم مشاريع «التعافي المبكر» وفقاً للقرار الدولي الخاص بالمساعدات الإنسانية.
وسبق هذا الطرح، أنباء عن إمكانية استثناء مناطق قسد ومناطق من غرب الفرات باستثناء عفرين وإدلب، من عقوبات قانون “قيصر”، علماً أن عفرين هي المكان الأكبر ونقطة الوصل مع إدلب، ما سيحرم كثير من السوريين من الاستفادة من هذا الاستثناء.
ويفتقد تقسيم الاستثمارات المطروح في التقرير الواقعية، مع عدم إيضاح من سيقوم بهذه الاستثمارات، وما هو سعر البرميل في حال رفع الإنتاج إلى 500 ألف برميل يومياً فمن خلال الحساب البسيط هو 36.5 دولار، كما أنه لا بد من الكشف عن حصة المستثمرين ومن هي الجهة التي ستوقع العقود معهم وحصة كل منطقة على حدى.
ولم يتطرق التقرير إلى إيضاح البند الذي سيحكم عمل الأمم المتحدة في هذا السياق، خاصة وأن الفساد مستشر في عمل المنظمات الإنسانية ومشاريع الإغاثة التي بدأت بسوريا منذ 2011، فخلال 11 عاماً خصص الاتحاد الأوروبي 25 مليار يورو للسوريين و14 مليار دولار من أميركا و3.7 مليار جنيه من بريطانيا، في وقت بات فيه 95%من السوريين تحت خط الفقر .
كما أن الفساد كان سبباً في سقوط مؤسسات المعارضة، وفي تردي الوضع الاقتصادي للسوريين وتعاستهم، وقبلها النظام الذي كان فساده سبباً لقيام الثورة وتفاقمت حالات الفساد خلال الثورة.
ومن هنا، يعتبر مثل هذا الطرح بمثابة جائزة عبر الجلوس على طاولة المفاوضات للدول إضافة لأمراء الحرب.
ورغم كون مناطق “قسد” غنية بالنفط إلا أن السكان هناك يعانون من أزمة محروقات اضافة الى اوضاع معيشية صعبة، وعدم قيام مشاريع بنى تحتية، وكذلك الأمر في مناطق غرب الفرات التي تعاني من تردي الوضع المعيشي وعدم وجود مؤسسات الدولة.
هذا الطرح هو أقرب ما يكون بمحاولة لـ”لبننة” سوريا من خلال تحويل أمراء الحرب لرجال الحل السياسي، وهذا سيقود إلى كوارث لأن وحدة الحكومة سيكون مبني على حصتهم من الثورة، وإن استدامة الحل تبقى من خلال استدامة استفادتهم المالية.
كل هذا يجعل السوريين مرة أخرى في مهب الرياح في حال تم الاتفاق بهذه الطريقة كما لوانهم بقوا محاربين.