اقتصادي – خاص:
شهدت سوق العملات الرقمية مرحلة مميزة، اتسمت بانهيار كبير ومتسارع بقيم معظم العملات المشفرة لحدود غير مسبوقة، إذ تشهد تلك العملات تحديات أخرى، ليس أقلها ميلها إلى الارتباط بشكل أكبر مع تداولات أسهم التكنولوجيا.
ويعود انهيار العملات الرقمية من وجهة نظر اقتصادية إلى عدة عوامل هي:
١_ عدم وجود بيئة قانونية تشريعية للتداول بهذه العملة، وهذا ناتج ليس فقط عن طبيعتها الرقمية وإنما ايضا لأنها تمثل جزء من الصراع بين النظام الاقتصادي المادي (نيو رأسمالي) وبين النظام الاقتصادي الجديد الذي يتشكل وهو اقتصاد الشركات.
٢_ سبب سياسي، نتيجة عزم روسيا تداول العملات الرقمية، فأصبح هذا الاستثمار يتحمل خطورة الكشف من قبل حلف الناتو الذي يحاول تتبع الأموال الروسية، وبالتالي الخوف من الدخول بنطاق العقوبات نتيجة خطأ من منصة التداول.
٣_ ارتفاع أسعار الطاقة، بالتالي أبطأت سير البحث عن وحدات جديدة من العملة الرقمية، مما أوقف بالمقابل الشعور بالانقياد لسياسة القطيع في الحصول على هذه العملات، خاصة أن بريقها بدأ يخفت مع فقدان الاستقرار المالي.
٤_ رفع سعر الفائدة، فقد لوحظ أن العملات الرقمية تسلك سلوك الأسهم، أي سلوك الاقتصاد، وهذا يأتي من عدم الثقة بالفرصة البديلة عند الاقتصاد السيء، بالتالي كلما كان هناك انكماش بالسيولة، كان هناك انخفاض بقيمة العملة.
٥_ العملات الرقمية مدعومة باحتياطيات من العملات رقمية ، وبالتالي لا يوجد أي حماية لها عند الضغوط من الأسواق .
والعملات الرقمية لازالت سلع للمضاربة وهو ما يضعف الثقة بها ، فلم يتم قبول بها بالحياة التجارية بشكل مستمر ..
وقد خسرت سوف 525.4 مليار دولار، وذلك بعدما تراجعت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 1920.5 مليار دولار
إلى نحو 1395.1 مليار دولار، فما طبيعة الخسارة بسوق العملات ؟
إن الخسائر بسوق العملات حتى الآن هي وهمية، فلازال أصحاب العملات يملكون محافظهم المالية وان كانت قيمتها السوقية قد هبطت، لكن طالما لم يتم بيعها بعد فهي وهمية، يمكن أن تعاود سوق العملات النهوض والارتفاع وهو أمر متوقع.
ويمكن لهذه الخسائر أن تتحول إلى حقيقة عندما يندفع أصحاب العملات إلى بيع عملاتهم لتقليل الخسائر فيبيعوا عملاتهم، مما يقود إلى انخفاض حقيقي بسوق العملات، ويصبح عندها النهوض بتلك السوق أمر صعب، خاصة إذا علمنا أن ٩٠% من سوق العملات يملكه ٤% ، وأن السوق يعتمد على تداول هؤلاء الـ١٠% الذين يملكون هم المال الحقيقي بالتداول، وهؤلاء هم الطرف الأكثر هشاشة حيث استحواذاتهم صغيرة تبدأ من ٥٠ دولار، بينما يؤدي خروج ١٠% من السوق إلى تجمدها ولن تبقى سيولة … وهذه بالحقيقة معضلة سوق العملات الآن، بضوء الآثار التي تعصف بالاقتصاد بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، والتهديدات الصينية لتايوان على التضخم بالاقتصاديات الدول ، يجعل هؤلاء الـ١٠% يعزفون عن الاستمرار والمقاومة للبقاء بسوق العملات … وهو ما يشكل احتضار لهذا العملات، إلا في حال بدأت تداولها إما من قبل شركات متعددة الجنسية يجعلها مرغوبة ، أو من قبل بنوك مركزية لدول قوية يشرع التداول بها ، لكن في الحالة البنوك المركزية سوف تتأخر ولادة النظام الاقتصادي الجديد ما يجعل السوق العملات مضطربة .