لابد من الاشارة ان المقالة كتبت ببدايات الثورة من خلال صفحة على الفيس بوك باسم “معا لتحرير الاقتصا السوري” واتكلم فيها عن سوق الحوالات ونعيد نشرها هنّا كما كُتب اول مرّة للضرورة لاجل اعادة فتح “ملف السوق السوداء للدولار في سورية”.
ورد هذا المقال في العدد رقم ( 128 ) من مجلة الاقتصادي تاريخ المقال: 2011-11-24 يتحدث عن السوق السوداء.
حديث لرئيس مجلس إدارة المجموعة العالمية للصرافة زهير سحلول، تعّرفنا على قراءته لتجربة السوق السوداء في سورية وتاريخه من وجهة نظره، والانتعاشة التي أصابت هذه السوق مستفيدةً من الأوضاع الخاصة التي تمر بها البلاد.
كما تطرّق سحلول إلى القانون 24 ومآخذه مبدياً آراءه الخاصة لقوننة السوق السوداء وجعلها رديفاً أساسياً للسوق المصرفية السورية.
بالبداية قبل الغوص في حديث السيد زهير سحلول لابد ان نلقي ضوء على بعض نقاط:
1. زهير سحلول كبير صرافي دمشق يعني شيخ الكار، دعمه النظام كثيراً، وهذا يظهر من خلال السماح له بالعمل بسوق بحرية حتى اصبح له ثقة لدى القاصي والداني في السوق السورية من تجار وصناعين وغيرهم حتى اكثر من البنوك الحكومية، فقد كلمتني مرة امرأة ادعت انها ابنة عمه وهي تعمل معه اسمها منى، وفي معرض حديثها ذكرت شريك شخصيات هامة من النظام الامني وكان كلامها مصحوب بالوثائق لأجل استشارة اقتصادية …
2. زهير سحلول دعم النظام منذ الاسد الاب والابن وكان يجري عمليات تحويل للحكومة باسمه من اجل خرق الحصار الاقتصادي المفروض .. وقد قام بمرات عديدة بدعم العملة السورية من الانهيار بتامين قطع اجنبي مع بعض التجار السوريين كنحاس ..
3. زهير سحلول أمن أمول للنظام في بدايات الثورة، كان اخر ما أعرفه انه اصبح دائن للبنك المركزي ب60 مليون دولار خلال مزادات القطع الاجنبي الاول والثاني التي عرضها البنك المركزي، والتي اخذ البنك من تجار صيرفة ومنهم سحلول اموال سورية لإعطائهم مقابلها قطع اجنبي، ليتفاجؤوا باستلامهم شيكات لا قيمة لها، تثبت فقط ان لزهير مبلغ قدره 60 مليون دولار وهذا الشيك لا هو اذن خزانة ولا سند، ففي وقتها كلمنا من استطعنا من المعارضة التي غدوا الان رموزها ان سوريا تعاني من ازمة الليرة سوريا و ليس دولار وان ارتفاعه لعبة كان بوقتها لجمع العملة السورية لتامين سيولة للنظام بأدنى سعر..
4. زهير سحلول يعتبر صندوق اسود لأموال النظام وتحويلاتها وهو يعرف اين توجد ومع من وكم حجمها.. لذا لابد ان نتذكر هذا عند رغبة تأمين الاموال لإعادة اعمار سوريا وارجاع اموال الدولة السورية المنهوبة..
بالنهاية لابد من الاشارة انه بحديثه اشار الى آلية تلاعب بسوق سعر الصرف ، ولو بشكل موارب وجزئي لكنها تكمل وثائق وتصريحات لشخصيات اخرى تحسب على النظام، وهو ما يثبت لنا الوقائع التي اشرنا اليها.. في مقالات سابقة لنا.
بداية المقالة:
س : حدّثنا عن بدايات السوق السوداء في سورية، وكيف تزامن ارتفاع سعر الدولار أمام الليرة منذ البداية؟
ج : السوق السوداء ممارسة لشيء غير قانوني أو خارج السوق، بعد عام 1985 وُجدت السوق السوداء نتيجة الحاجة إلى القطع الأجنبي، هكذا اعتبرتها الدولة، وكان هناك حاجة من قبل السوق للقطع الأجنبي لكل من الصناعي والمستورد والتاجر، وكان البنك المركزي يغطي جزءاً من حاجة السوق من البوالص، ولم يكن هناك سوى البنك المركزي مموّلاً.
وعام 1985 توقفت البوالص ولم يعد هناك قطع أجنبي في البنك المركزي، عندها صرّح وزير الاقتصاد في ذلك الوقت محمد العمادي )نحن نسمح للتاجر والصناعي بأن يستورد حاجته من القطع دون أن نسأله عن مصدر القطع)، وهنا بدأت السوق السوداء.
واستمر هذا الوضع من 1985 حتى 2004، وهذا ما عرف بالسوق السوداء.
ويتابع حديثه : لم يكن هناك ما يسمّى بالسوق السوداء قبل الثمانينيات، لأن البنك كان يؤمّن حاجة السوق من القطع ولديه بوالص استيراد، ويجب أن نسأل لماذا تغيّر سوق الصرف، وما الذي دفع إلى نشوء السوق السوداء؟ هنا يجب أن نلقي الضوء على تطوّر الليرة السورية خلال تلك الفترة:
ففي الثمانينيات كان سعر الصرف 4 ليرات مقابل الدولار الواحد، وبقدرة قادر ارتفع 7 ليرات ثم 9 ليرات وثم وصل سعر الصرف للـ 11 ليرة، وهنا كان المصرف التجاري السوري يغطي سعر الصرف بأربع ليرات ووصل سعر الصرف لـ 11، و مازال يغطي سعر الدولار بأربع ليرات، وثم ارتفع سعر الدولار لـ 22 ليرة على مرحلتين.
وما زال المصرف التجاري السوري يبيع القطع بأربع ليرات أي أنه يخسر أربع أضعاف من قيمة الصرف، ووصل لمرحلة في عام 1985 لم يعد البنك قادراً على أن يغطي قيمة القطع الأجنبي من البوالص السورية، وهنا نشأت السوق السوداء.
هناك واردات من القطع التي تأتي للدولة عبر قنوات قانونية وهي المصارف، وكان يأتي إلى السوق من خلال مكاتب أطلقوا عليها اسم (السوق السوداء)،وهذه الموارد من القطع التي يحوّلها السوريون المغتربون لذويهم والمستثمر الأجنبي الذي يحتاج الليرة كانت تأتي لمكاتب مثل مكاتبنا, هذا كان يسمى سوق سوداء.
س: إلى متى استمرت هذه الحالة؟
ج : استمرت هذه الحالة من 1985 وحتى 2004، أي ما يقارب عشرين سنة، وهذه العشرين فترة استقرار بسعر الصرف بشكل كامل، ولم يحدث أي اهتزاز وطبعاً ارتفع الدولار حتى 51، وأصبح يتذبذب بين 50 و51 و52 بين صيف وشتاء لأنه في الصيف يكون وارد القطع أكبر من الشتاء بسبب السياحة، وبقي عشرين سنة في استقرار..؟!!!.
في عام 2002 صدر قانون المصارف وثم في 2004 دخل أول بنك خاص إلى السوق السورية، وهنا بدأت المعادلة تختلف, فبعد عام 2006 حدثت هزّة بسعر الصرف، وبدأ البنك المركزي يغطي احتياجات المستوردين بالقطع الأجنبي بشكل تدريجي حتى أصبح يغطي جميع المستوردات.
س: عمل غير قانوني: لقد عملت في السوق السوداء، والآن تعمل بالسوق النظامية ما الفرق بين السوقين؟
ج: البنك المركزي لم يغط جميع احتياجات السوق، ونحن دائماً نقول لهم الحقيقة، وهي أن هناك جزءاً كبيراً من الاحتياجات من القطع الأجنبي غير مغطاة قانونياً وأنتم لا تسمحون بأن تغطى قانونياً، فهذا الجزء غير المغطى قانونياً إما يجب أن أغطيه وأخالف وكأنني أعمل في السوق السوداء، أو يذهب هذا الجزء إلى السوق السوداء، وهنا أكون كمسؤول حكومي أشجع السوق السوداء.
كان عندنا دائماً اقتراح، بأن يسمحوا لنا بقوننة هذا الجزء غير المقونن، وبالتالي يصبح تحت إشراف المركزي ويتماشى مع السياسة النقدية، لكن للأسف البنك المركزي لم يسمح بذلك.
لذا اليوم نتكلم دائماً مع البنك المركزي بشكل صريح )كل مكاتب وشركات الصيرفة الموجودة مخالفة بجزء من عملها لأن جزءاً كبيراً من عملها غير مغطى بالقانون الخاص بعملنا(، واليوم إذا أرادني البنك المركزي أن أعمل فقط بالمواد المغطاة بالقانون فستتوقف المكاتب عن عملها، هناك كثير من الناس تلجأ إلى السوق السوداء.
فالحوالة التي تأتي من الخارج الى أي مصدّر تأتي بالدولار وبشكل إلزامي يجب أن أسلمها بالدولار, وعلى سبيل المثال إذا أراد الزبون أن يصرفها عندي يجب أن أصرفها بسعر 49.5 أي بسعر البنك المركزي، أما إذا ذهب إلى السوق السوداء يصرفها بـ 50 أو 52 لذلك الزبون يأخذ القطع من عندي ويبيعه بالسوق السوداء، وهنا السياسة تشجّع السوق السوداء.
س: تصرّف ممنوع :لقد قلت في حديث لك “إن زوال السوق السوداء يتم عبر إعطاء شركات الصرافة حرية العمل التامة مثلما كانت السوق تغطي حاجاتها من القطع” كيف تشرح ذلك؟
ج: لديّ سوق نظامية وأخرى غير نظامية خلقت لأحد الأسباب، ولكي أزيل هذه السوق يجب أن أغطي احتياجات السوق من القطع الأجنبي، فأنت إذا أردت السفر أو لديك أخ في الخارج تريد أن ترسل له حوالة 2000 دولار فهذا ممنوع، إذا كان هناك شخص أجنبي (سعودي أو خليجي) يمتلك عقاراً من الماضي وأراد أن يبيعه، وأراد أن يأخذ السوري فهذا ممنوع، المستثمر الذي يريد بيع شركته وارد التحويل إلى الخارج ممنوع، واليوم البنك المركزي لا يغطي سوى قيمة الفاتورة، وطبعاً اليوم البنك المركزي يعرف أن هذه الفاتورة التي تأتي بقيمة مئة ألف دولار فيها خلل بجزء منها بين الجمرك والبنك المركزي.
تجارة الذهب كلها تغطى بالسوق السوداء، وكل الذهب في الواجهات في سورية مغطاة من السوق السوداء.
فالصائغ بحاجة لشراء الذهب الخام، ولأن البنك لا يقدر أن يبيعه وأنا ممنوع عليّ بيعه بشكل نظامي ويحاسبني البنك المركزي إذا بعته، وكذلك جميع السيارات تتم تغطية استيرادها من السوق السوداء، وعندي جزء كبير من التجارة التي تسمى تجارة بينية عربية
(كل المستوردات من الدول العربية – ليس لها اعتماد أو بولصة – تغطى من السوق السوداء).
نقول سوق سوداء ولكن عملياً جزء كبير منها تغطى من شركات ومكاتب الصرافة، ولكن أنا ممنوع أن أغطيها، ورغم ذلك أعمل بها, فأنا كشركة هذا عملي وهذا ممنوع علي أن أقوم به.
اليوم لدينا تجارة ذهب وتجارة سيارات وتجارة بينية عربية وتجارة مع الصين وأجور العمالة الآسيوية، وتقدر بـ 300 ألف دولار وهذا قولاً واحداً لا يغطى من البولصة وإنما من مكاتب الصرافة، وهذا يعدّ سوقاً سوداء بالنسبة للبنك المركزي.
س:هل من مصلحة الدولة أن يكون هناك ما يسمّى بالسوق السوداء؟
اليوم عندي مليارات من الدولارات وقد يكون هناك مليار أو مليارين يتم تداولها في السوق السوداء، وأنا من مصلحتي أن يكون هناك سوق سوداء دون أي بيانات عن مصدرها أو عن من يعمل بها، لأقوم آخر السنة المالية بإحصائيات ينتج عنها أرقام حقيقية. س: حالياً كخبير بمجال الصرافة بماذا تنصح القائمين على الموضوع لوضع حد للسوق السوداء؟
ج: أولاً عندي واقع يجب الاعتراف فيه ولا يمكن إلغاءه، ولو كان بإمكاني إلغاءه أقول ممنوع أن يتم التداول بالسوق السوداء، ولكن هذه حاجة ماسة للسوق، لذلك يجب أن أسمح به تحت مظلتي.
أنا عندما أقدم للبنك المركزي بياناً بأنني بعت 300 مليون دولار لفلان فهو يعرف القنوات التي تذهب إليها، أنا لم أبع سوى 200 مليون دولار بشكل نظامي، لكن هناك 100 مليون غير نظامي وبشكل مخفي ودون علم أي قنوات، أليس من الأفضل أن تكون العملية كلها تحت إشراف السلطة النقدية وبمعرفتها!..
س : الليرة ليست ثابتة: برأيك من يتحمل مسؤولية تقلبات الليرة السورية؟
ج: الواقع المسؤولية تقع على عاتق السلطة النقدية وهي المصرف المركزي، وهناك جزء من التهييج من قبل السوق السوداء فلا يمكن أن ننكر أن هناك غوغائيين ومستغلين في السوق السوداء وأناس يهولون من السوق، ولكن بالوقت نفسه عندما يتأخر القرار من السلطة النقدية فهي بذلك تسمح لهم بأن يتلاعبوا بسعر الصرف. أما صاحب القرار فهو السلطة النقدية، وهي تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية.
السعر الحقيقي لأي سلعة هو العرض والطلب، فاليوم عندما أعرض سلعة في السوق فالعرض يحدد سعر السلعة حتى لو كان دولاراً.
لا يمكن أن تبقى الليرة السورية ثابتة مثل الحجر فهل يعقل أن تبقى الليرة السورية لمدة ثماني أشهر رغم أن الدولار واليورو تعرض لتذبذب عالمياً وفروقات عشرة بالمئة تقريباً بين سعر وسعر، ومازالت الليرة ثابتة فهل هذا مؤشر على اقتصاد قوي؟
ليس هو مؤشر اقتصاد قوي، فاليوم يجب أن أعترف أن الحالة الاقتصادية في سورية في وضع سيء ونحن في حالة سياسية لها تبعات اقتصادية فوضع السياحة تأثر ومحلات الألبسة وكل الدوائر المتعلقة تأثرت بشكل سيء نتيجة الأزمة السياسية في سورية.
فهل يعقل أن يبقى سعر الصرف كما هو؟
والحكومة لها وجهة نظر معينة مفادها إعطاء حالة استقرار في سعر الصرف، ولكني كابن سوق أرى أنه ليس هناك من مانع أن أتحرك بعض الأحيان مع السوق بحدود يمكن لأصحاب الشأن أن يقدروها.
س: تخلّف متجذر: ماذا تتنبأ بالوضع الاقتصادي القادم لليرة السورية؟
ج: يجب أن نكون منطقيين، الوضع الاقتصادي لليرة متعلق بالسياسة، فقط عندما تكون سياستي بخير أكيد اقتصادي وليرتي سوف تكونان بخير.
الاقتصاد ليس منفصلاً أبداً عن السياسة.
الاقتصاد والسياسة خطان متوازيان وتوءم غير منفصل.
الآن كوضع اقتصادي أنا ممنوع أن أبيع الدولار كمكتب نظامي، لكن إذا أردت دولاراً في السوق السوداء فهي متوفرة مهما كانت الكمية، فالدولار موجود حتى لو كان مليون دولار خارج سعر البنك المركزي أي (خارج القانون).
اليوم عندنا أزمة سياسية وليس أزمة اقتصادية، وأنا أتحدى إذا عرض البنك المركزي أن لديه خمسين مليون دولار لتشتريها مكاتب الصرافة والشركات فلا أحد يستطيع شرائها ولا تباع معه ولا بأي بسعر، لأنه في الحقيقة ليس هناك قوة حقيقية لليرة سورية،
نحن اليوم في سورية نختلف عن كل دول العالم وبالقوانين الموجودة عندنا وقلائل جداً الناس الموجودين تحت مظلتها .ففي الدول العربية كلها وأكثرها تخلّفاً، أصبح لديهم مؤخراً اقتصاد حرّ ولا يوجد في الدول العربية ما يسمّى سوق سوداء، ونحن الآن أصبحنا روّاد بكل شيء مخالف.
هذا تقييد ولكن هذه مصلحة كاملة تشغل ملايين الدولارات وهم يعلمون أن الناس تعمل بالسوق السوداء رغم المنع، لأنهم دون الشراء لا يعملون ويموتون من الجوع، فلماذا لا تسمحون لهم بالعمل ضمن قنوات قانونية؟
لقد غطّى المركزي نحو 65% من احتياجات البلد من القطع الأجنبي وبقي هناك ثغرة 35% والواقع الذي يعمل فيه هم مكاتب وشركات الصرافة، وإضافة إلى السوق السوداء، فأنا ملزم مثلهم أن أعمل مخالفاً فإذا قلت إننا نعمل كمكاتب صرافة نظاميين
فأنا أغشكم (للدولة) ودائماً كنت أقول لهم لكي لا تقولوا إن شركات الصرافة مخالفة، أقول لكم إني مخالف لأن القانون مخالف وأعطيكم بياناتي وماذا أبيع,وأيضاً بياناتي مخالفة لأنني أبيع ناس لا يجب أن أبيعها. مثال: إذا كان لديك تجارة مع الصين وتريد 50 ألف دولار فأنا أحوّل للصين رغم أنني قانوناً ممنوع من أن أعطيك ويجب أن يكون هناك اعتماد.
س: هل كان لديك حلم ولم تحقّقه؟
ج: لم يسمحوا لي بتحقيقه، لأنهم لا يريدون، فقد تقدمت من نحو سنة ونصف لفتح بنك التضامن الإسلامي بالشراكة مع شركاء عرب وقالوا إنه تم، وتمت المرحلة الأولى والمرحلة الثانية ودفعنا رسوماً، وشكّلنا البنك والإدارة واشترينا المبنى ودرّبنا موظفين وكوادر والمدير العام واشترينا النظم، ولكنهم لم يعطونا الترخيص النظامي وقالوا إننا مخالفين قانوناً.
فالإصلاح عند المعنيين هو أن هذا يمكنه العمل وهذا لا يمكنه العمل، وهذا ما أدّى بنا إلى هنا بلدنا جيدة ولكنهم لا يعرفون كيفية الاعتناء بها.
س: ما رأيك بمعادلة اذا أردت أن تعرف القيمة الحقيقية لليرة السورية فبإمكانك حسابها من سعر الذهب؟
ج:لا، ليس عن طريق سعر الذهب ولكن سعر الذهب معيار لسعر صرف الدولار،
فالدولار أعرف سعره عالمياً من قيمة الذهب وهذا ليس له علاقة بسعر الليرة السورية، ولكن الذي يحدّد السعر الحقيقي لليرة السورية هو العرض والطلب الموجود في السوق. فاليوم إذا أردت 50 ألف دولار أنا لا أبيعك بسعر البنك المركزي
ولكني مجبر أما خارج القانون فسعر الدولار 50 أو 50.10 وهو السعر الحقيقي لقيمة الدولار مقابل الليرة السورية، أما اليوم عندما أبيع بسعر البنك المركزي فهو ليس السعر الحقيقي والدولة تخسر عندما تبيع بهذا السعر، ولكن هم لديهم وجهة نظرهم.