ندى علاء
رأى المحلل الاقتصادي يونس الكريم أن السعر الحالي لليرة السورية لا يعبر عن قيمتها “الحقيقية”، مشيراً إلى عملية تسعير بـ ”قرار إداري” من حكومة دمشق.
وفي معرض تعليقه على تحسن الليرة السورية وتقلص الفجوة السعرية بين السوقين الرسمية والموازية، تحدث الكريم عن تراجع الطلب على الدولار تزامناً مع قلة المعروض وتحكم المركزي بالكميات المتاحة من القطع الأجنبي.
وأوضح الكريم أن النظرة التاريخية تشير دوماً إلى تراجع الليرة مع اقتراب شهر رمضان، لكن التجار حالياً يعرضون عن الاستيراد وعرض البضائع في الأسواق لتفادي الخسائر، بسبب التضخم، والهوة بين القوة الشرائية والأسعار.
وأشار إلى أن المصرف المركزي يسعر الليرة “بقرار إداري من القصر الرئاسي”، وهذا يتماشى “مع أهواء شركات الحوالات المرتبطة به، لتحقيق أرباح إضافية”.
وبناءا على ذلك أضاف الكريم أن الحوالات من الخارج باتت منخفضة، وشركات الحوالات المرتبطة بالمصرف المركزي باتت هي “المسيطرة على السوق بدون منافس”، الأمر الذي قلل من المعروض الدولاري في الأسواق.
الخبر منشور منصة الاهرام الاخبارية