28
ليس لدي شك أن سورية صدرت هذه البضائع كونها لا تندرج تحت العقوبات الامريكية او الأوربية نوعاً ما ، ويقصد بنوعاً ما هو التعامل مع حكومة الأسد أو اللوائح رجال الأعمال حيث باتوا متصدري مشهد الإقتصادي ، لكن ما لفت نظري هو الأسواق التي تم تصدير لها وهي حسب التقرير أصدرته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن إجمالي الصادرات السورية منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر تموز وصلت الى 400 مليون يورو.
وأوضح التقرير الذي نقلته “سانا”، أن “إجمالي عدد الدول، التي جرى تصدير السلع السورية إليها وصل خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام إلى 110 دول، وأوضح التقرير انه من بين دول المقصد تصدر العراق المرتبة الأولى، حيث تجاوزت قيمة الصادرات السورية إليه خلال الفترة ذاتها الـ79 مليون يورو، لتأتي بعده السعودية بقيمة تجاوزت 68 مليون يورو ، ولبنان بقيمة 59 مليون يورو، والإمارات العربية المتحدة أكثر من 14 مليون يورو، والأردن 13 مليون يورو، ومصر 10 ملايين يورو.
وهي دول تم الكشف بها عن شحنات كبتاغون بعدة مئات من الملايين من الدولارات ، مما يعني النظام يستخدم طرق التجارة لتهريب الكبتاغون وما يؤكد اتجاه تحليلنا هو التقارير التي صدرت عن جمارك عن مصادرتها للشحنات الكبتاغون والتي هي ذاتها مواد المصدّرة حيث أشار التقرير وزارة الاقتصاد أن أهم المواد المصدرة إلى الدول المستوردة هي ألبسة وتوابعها، وفواكه وخضار، مصنوعات غذائية، أحذية، منظفات، قوارير زجاجية، زيت الزيتون، مصنوعات مطاطية، مشروبات غازية، زهورات، ألبان وأجبان ومشتقاتها، أحجار بناء، فستق حلبي، أدوية، توابل، وتربة غضارية.
وهذه المواد هي احتياجات السوق السورية أو بالأصح التي يستوردها لكي يدخل بها بعض مكونات صناعة الكبتاغون كالمواد الطبية ومواد المنظفات .
والنظام لتسهيل عملية التصدير هذه يستخدم رجالات من تجار و مسؤولين متواجدين بالأسواق المستهدفة كما شرحه مسؤول رفيع لدى نظام الأسد حول سؤاله بوقت سابق عن آلية التي يستطيع بها الكبتاغون عبور الحدود السورية .
وتبقى محاربة تجارة الكبتاغون مهمة الدول التي تستورد هذه من سورية هذه السلع ، كون هذه الكبتاغون بات أحد مصادر النظام الرئيسية للحصول على تمويل وهو يحاول تصديره بشتى الطرق ، وأنه من غير الصحيح القول أن تجارة الكبتاغون يتم تهريبها عبر منافذ خارج سيطرة الدول المجاورة .