11
اقتصادي – حاص:
دخل العالم بأزمة التضخم الركودي ، وحسب خبراء نبهوا منها بسبب التيسير الكمي ، حيث منحت الدول نتيجة وباء كورونا الأموال للشركات وذلك للمحافظة على العمال وعلى استمرار نشاطها بعد الوباء ، لكن معظم الشركات اتبعت إحدى الخيارات التالية باستخدام اموال التيسير الكمي :
أولاً الشركات الكبيرة التي تملك خطط ومراكز بحوث تسويقية ، اعتبرت أن وباء كورونا أمر مؤقت وبعده سوف تزدهر الأعمال، انطلاقاً من أساس النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي يعتبر الأزمات مولدة للأعمال المربحة، فبدأت تحجز كميات كبيرة من الخامات التي تستخدمها و تشتري حصص بالمعامل، مما قاد إلى أزمة سلاسل التوريد إضافة لصناعتها فقاعة سعرية بالأسعار .
ثانياً الشركات المتوسطة وقد اتجهت نحو العملات الرقمية والذهب إضافة إلى الأسهم، بحثاً عن الربح السريع المضمون كما صورته السوشيال ميديا، لكن الذي حدث أن العملات الرقمية كانت فقاعة قمار ( لا اسس علمية للربح) ، فعند أي نقطة للدخول إلى الاستثمار تبقى الشركات خاسرة إن لم تكن من أوائل المستثمرين بهذه العملات، وهي حالة مدهشة ، وقادت إلى توقف كثير من الأعمال المتوسطة والصغيرة نتيجة الإفلاس أو التحولهم نحو المضاربة ، وهو بطبيعة الأحوال أثر على الشركات الكبيرة التي كانت تعتمد على هذه الشركات بتنفيذ أعمالها.
ثالثاً الأعمال الصغيرة : وهؤلاء اتجهوا نحو الانفاق الاستهلاكي والعقارات، وهذا رفع الطلب على العقارات فأصبحت خارج دائرة استطاعتهم ، وبقوا على الاستهلاك وهو ما أدى الى ارتفاع الطلب على الشركات الكبيرة ، والتي ذكرت أنها تعاني من صعوبة بتنفيذ أعمالها ، وقسم ذهب إلى المضاربة عبر محافظ مالية للمضاربة أيضاً وخاصة على العملات الرقمية .
الشيء المشترك لهذه الخيارت أنها أسست لمعدلات تضخم مرتفعة (ارتفاع الأسعار) ، وهو ما يعني أن العرض أكبر من الطلب كما عمدت الدول من أجل تمويل التيسير الكمي ومحاربة التضخم إلى فرض ضرائب عالية وتخفيض الإنفاق الحكومي الذي قاد الى التخفيض من حجم خدماتها وهو ما يشكل ضغط على المستهلكين ( القدرة الشرائية) ، مما قاد الى انخفاضها ( التضخم ،الضرائب، انخفاض الافاق الحكومي) ، فعمد التجار الذين أضاعوا اموال التيسير الكمي ، إلى الاستدانة للدخول بحلقات التجارة الدولية والاستفادة من ارتفاع أسعار السلع ، لكن الذي حدث أن رواتب المستهلكين وقدراتهم الشرائية كانت تتناقص كما تم ذكره سابقاً ، وأسعار السلع عبر التجارة الدولية كانت مرتفعة ، فكان التضخم الركودي ( أسعار السلع المرتفعة إضافة الى توفر السلع بكميات أكبر من الطلب).
هذا الامر انعكس على العملات فبدأت عملة تلو الاخرى تنخفض قيمتها ( قدرتها الشرائية )، وقد اختلفت طرق المعالجة لهذا التضخم الركودي ، حيث اعتمد البعض على العملة الوطنية وبدأ يخوض بها معارك دونكوشيتية ، وآخرين بدأوا بالصرف على البنى التحتية بمحاولة خلق اعمال و تحريك السوق، واخرين تحولوا نحو العملات الرقمية…. وهذا يعتمد على طبيعة الاقتصاد بالبلد.
، فالبارحة كانت تركيا واليوم روسيا حيث صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: “إذا لم يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة، ستتعرض روسيا لخطر، ذات الوضع الصعب الذي تمر به تركيا …”
حيث ادت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا إلى انخفاض متوسط التدفقات السنوية للاستثمار الأجنبي المباشر من ٣.١بالمئة إلى ١.٤ بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي ، كما احتلت روسيا المرتبة ١٢٩ من بين ١٧٦دولة في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن مؤسسة الشفافية.
ويعتبر الاقتصاد الروسي اقتصاد ناشئ حيث أنه لم يسجل أي نمو اقتصادي خلال الأعوام الست الماضية.
بالعودة إلى روسيا وتركيا يعد تدهور عملتهم ذا أثر كبير على اقتصاد كل منهما، حيث كانت تركيا تتطلع ليكون حجم التبادل ١٠٠ مليار بدل ٣٠ مليار دولار … وهو ما سوف يجعلهم يبحثون عن حلول لهذا التدهور.
هذه الحلول تسير بنفس السلوك وهي البحث عن أموال تستثمر داخل البلد بالدرجة الأولى ، اي هناك تنافس على الخليج ذات صناديق الأستثمارية الكبرى عالمياً ، طالما أوروبا وأمريكا تتطلب للاستثمار تنازلات سياسية كبيرة، وهذا يجعل الروس والأتراك يدخلون في حالة تنافس شديدة تفجر المشاكل العلاقة بينهم قد تقود الى عداوة من جهة ، كما أن روسيا أكثر إغراءً و أكثر أمانا للاستثمار بها ً من التركية ، وهو ما يثير تساؤل ، هل تتحمل الليرة التركية مزيداً من الضغط ؟
فهل التحركات الليلية لليرة التركية يمكن أن تحافظ على الانخفاض ، وإلى متى سوف يستمر التدخل الليلي؟ ، وهل سوف يجد الروس والأتراك طريقة للخروج من مسار العداوة ؟