اقتصادي:
رفعت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الجمعة، بعض العقوبات المفروضة على برنامج إيران النووي المدني، بما يتيح لبعض الجهات الأجنبية القيام بعملها في المنشآت النووية، وبما يفيد المفاوضات مع طهران بشأن الاتفاق النووي.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس” عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن “رفع بعض العقوبات يأتي لتمكين طرف ثالث من المشاركة في مشاريع عدم انتشار الأسلحة النووية في إيران”، موضحا أنه لا يمكن إجراء مناقشات فنية مفصلة بشأن إيران في غياب هذا الإعفاء من تلك العقوبات.
وأضاف المسؤول “نصدر الإعفاء الآن لسبب بسيط لأنه سيمكن بعض شركائنا الدوليين من إجراء مناقشات فنية أكثر تفصيلا لتسهيل التعاون والذي نعتبره في مصلحتنا المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية”.
ويسمح الإعفاء للدول والشركات حول العالم، بينها الروسية والصينية والأوروبية وغيرها، بالمشاركة في البرنامج النووي الإيراني المدني، من دون فرض عقوبات أمريكية عليها، باسم تعزيز السلامة وعدم الانتشار.
وتابع المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن “المناقشات الفنية التي يسرها الإعفاء ضرورية في الأسابيع الأخيرة من المحادثات، والإعفاء نفسه سيكون ضروريا لضمان الامتثال السريع لإيران لالتزاماتها النووية”.
ويتضمن البرنامج النووي المدني الإيراني مخزونات متزايدة من اليورانيوم المخصب.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي أصبحت فيه المحادثات لاستعادة الاتفاق النووي الدولي والذي يعرف رسميا باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015” في مرحلة متقدمة.
وتم التوصل إلى الاتفاق النووي في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، وتحرك بايدن بسرعة منذ انتخابه رئيسا محاولا إعادة الولايات المتحدة إليه، بعد أن قامت إدارة دونالد ترامب بإلغاء تلك الإعفاءات في 2020.
وأجرت الولايات المتحدة وإيران ثماني جولات من المحادثات غير المباشرة في فيينا منذ أبريل بهدف إعادة العمل بالاتفاق الذي رفع العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
ولم يصدر أي إعلان رسمي بشأن موعد انطلاق الجولة التاسعة.
وبعد أن سحب ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018 وأعاد فرض عقوبات قاسية، بدأت إيران في انتهاك القيود النووية للاتفاقية بشكل تدريجي.