الشرق للاخبار
استبعد المحلل الاقتصادي يونس الكريم، أن ينجح مصرف سوريا المركزي بتقليل الفجوة السعرية بين نشرات أسعار الصرف اليومية، من خلال زيادة سعر صرف نشرة السوق الرسمية لتصبح قريبة من سعر الحوالات، بسبب الفارق الكبير مع سعر السوق السوداء.
وقال الكريم، في حديثه إن إجراء المركزي يرفع قيمة الكلف والخدمات التي يتلقاها المواطنون من المؤسسات الحكومية، كما أنه يترك مساحة للمناورة لإعادة بناء الاحتياطات النقدية.
وأشار الكريم إلى أن الحكومة تحاول الاستحواذ على القطع الأجنبي، الأمر الذي يرسل رسائل إلى التجار والمستثمرين بأن الوضع الاقتصادي في سوريا سيئ.
ولفت المحلل الاقتصادي إلى أن الإجراء قد يدفع إلى نقص السيولة التي يحتاجها المواطن لإنجاز عمليات الشراء، ما قد يضطر الحكومة لطباعة عملة جديدة بفئات جديدة نتيجة التضخم.
وحذر الكريم من ارتفاع في الأسعار لا يقابله ارتفاع بالقدرة الشرائية للمواطنين، ما يقلص قدرة السكان على الشراء واقتصارها على السلع الأساسية.